من سيتولى الإدارة المركزية لآثار الوجة البحري بعد رحيل يوسف خليفة

تمر أيام قليلة ويرحل يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجة البحري، لوصوله إلى سن المعاش، والسؤال الآن من سيكون خلفا له.

قال الدكتور يوسف خليفة لأهل مصر: "أنا مشفق جدا على من سيتولى المسئولية بعدي؛ لأنها تركة كبيرة وصعبة جدا وتتطلب جهد ووقت وتفرغ ووقت كثير، وأحذر من يتولى قيادة المنصب من الذين يحاربونة داخليا وخارجيا.

أضاف خليفة: "يوجد مترشحين للمنصب بقوة منهم سعيد شبل، ومحمد عبد الرافع، وأيمن عشماوي، وأنا ليس لي دخل بهذا الترشح، ومن رشحهم هو محمود عفيفي وبالتأكيد أنه سيقوم بعرض الأمر على وزير الآثار والأمين العام لاختيار الأنسب.

لكن اذا طلب رأيي فيمن هو أحق بتولي المنصب سأقول بكل شفافية وصدق من يستحق، لأني سأرحل بعد أيام قليلة، ولن أتدخل فى هذا الشأن إلا إذا طلب مني الوزير أو الأمين العام.

وأكد الدكتور يوسف أن الأسماء المرشحة قليلة، وكان لابد من ترشيح أكثر من ثلاث أسماء؛ لأن القطاع البحري كبير ويوجد به 17 محافظة، ويمثل 75% من الأثار المصرية التي تتطلب عمل خاص وحنكة فى التعامل؛ لأن معظمها أراضي، ولابد من قيادى ذي خبرة عالية لها.

واذا طلب مني أن ارشح من يستحق سأولي أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة واليد النظيفة، وليس بينهم أسماء هولاء الثلاثة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للوجة البحري، أن أي ترشيحات للمنصب أو ما يخص العمل حتى انتهت خدمتي ليس له علاقة بخلافاتي مع رئيس قطاع الآثار المصرية، محمود عفيفى، لأن الخلاف بيننا فى العمل وليس شخصيا، حيث بدأ الخلاف عندما أتى به الوزير السابق ممدوح الدماطي؛ ليتولى منصبي وإقصائي لمنصب رئيس الوجة البحري، ومع ذلك التزمت بتغييرات العمل، إلا أن السيد محمود كان يتعدى على خصوصيات العمل، واتهمني بأنى قلت: "إن المنصب ليس من حقه؛ لأن آذى الآثار كثيرا حيث خالف اللوائح والقوانين؛ فأبعدني الدماطي، ووضعني رئيسا لقطاع الوجة البحري، ومع ذلك كان ينزل الوجة البحري من دون علمي لمعاينة أمر ما ولا يخبرنى بشئ؛ مما أدى إلى تفاقم الأمر بيننا، وتم رفع قضية عليّ فى القضاء.

وأشار أن الآثار منافع عامة، ولا يحق للمجلس الأعلى للآثار استخدامها استخداما تجاريا؛ حيث قام عفيفي بتأجير جزء من أرض مارينا "لبورتو سخنة عامر جروب" وهذا خطأ؛ لأنها أرض آثار، ولم أسكت وقمت بتبليغ النيابة الإدارية بهذه الواقعة، وقمت بقلب الدنيا على رؤوسهم، ثم قام الأمين العام بمراجعة القرار.

ولم يكتف محمود عفيفي بذلك، بل اتفق مع أحد الأثرين الموجودين فى اللجنة الدائمة لنقل مدير عام آثار شرق الدلتا والإسماعيلية، ولم يقم الناس بتنفيذ النقل لأنه تعسفي ومن غير وجة حق وظلم لهم، فقدمت تظلم وشكوى إلى الأمين العام فأخذ الورق إلى النيابة وقال: إنه تعدي، والقانون ينص أنه لابد أن يرجع لصاحب القرار في المنطقة التي يعمل بها هولاء، لافتا إلى أن وزير الآثار على علم بهذه الخلافات، لكن الجميع فى الوزارة يعلم أنه لا يحق لمحمود عفيفي التصرف من دون الرجوع إليّ.

لهذا أناشد أصحاب القرار بالاختيار السليم الموافق للمنصب حتى لا يأتي الرجل الغير مناسب، ولا أعلم لماذا تم ترشح هولاء الثلاثة فقط، ورئيس القطاع ليس صاحب الرأي المطلق حيث يوجد ناس أكفاء على مستوى عال جدا ونزاهة كبيرة من هؤلاء وأكثر خبرة وأكبر سنا، وهذه الاختيارات ظلم فيها كثير من الناس الذين هم على دراية أكثر بالوجة البحري ويستحقون المنصب بجدارة وسوف أخبر الوزير بهم إذا طلب رأيي لكني على يقين بأنهم لا يأخذون برأيي كما لم يستعينوا بمشورتي.