أعلن مصدر قضائي أن هيئة اللجوء في اليونان رفضت طلب أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا، والذين تطالب أنقرة باستردادهم، كما رفضت النظر في طلبي إثنين آخرين.
وقالت ستافرولا تومارا محامية هؤلاء العسكريين، اليوم الخميس، إن السلطات اليونانية "رفضت طلب أحد هؤلاء العسكريين الأتراك"، و"جمدت طلبي عسكريين آخرين".
وأوضح مصدر قضائي، ان هذا "التجميد" يعني في الواقع أن هيئة اللجوء رفضت "مناقشة قضيتي عسكريين آخرين إثنين" لأن حججهما "اعتبرت غير كافية".
وقالت تومارا "لا زلنا ننتظر القرار حول الخمسة المتبقين".
واضافت أن "قرار رفض اللجوء لأحد "العسكريين" الثمانية يستند الى خلاصات تعسفية تشير إلى أن هذا العسكري شارك في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الماضي".
ويسمح القانون باستئناف القرار. وقالت المحامية "هذا ما سنفعله قريبا في المهلة المحددة ب15 يوما".
أما في ما يتعلق بالعسكريين الآخرين الإثنين اللذين "جمدت" قضيتهما، فستطلب المحامية إعادة النظر فيها خلال مهلة تسعة أشهر ينص عليها القانون.