تفاقمت أزمة كروت شحن المحمول، عقب إعلان جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية في بيان مشترك، الاثنين، الأسعار الرسمية لكروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، حيث أكد عدد من التجار استمرار وقف شركات المحمول تزويد التجار بالكروت الجديدة، حتى أنها لم تحدد موعدا معينا لإصدار الكروت، في الوقت الذي يبيع فيه التجار والموزعين الكروت القديمة بالسعر الجديد محملين المستهلك ١٠٪ من قيمة الكارت وليس ٦٪ كما قرر الجهاز بالاتفاق مع وزارة المالية والشركات - وفق ما أعلن عنه من اجتماعات ضمت الثلاث جهات.
وكانت الشركات قابلت قرار التسعير الجديد بنوع من الذهول والحيرة، وفق تصريحات مصدر حكومي بقطاع الاتصالات، حيث تجاهل الجهاز رفض الشركات وقام بالموازنة بين مصلحة الشركة ومصلحة المستهلك، دون النظر لتهديدات الشركات.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه: "رغم ان الجهاز لم يحمل الشركات الكثير ولكن ١٪ على الضريبة التى كانت تدفعها من البداية وهي ١٥٪، إلا أنها لم تتوقع أن يحدث ذلك وسوّقت إعلامياً لأن الجهاز سيرضخ لمطالبها ويحمل المستهلك كامل القيمة، مما سبب لها الذهول وبدءت تماطل في إصدار كروت الشحن.
وأكد المصدر أن الشركات لا تستطيع وقف اثار الكروت، وأن الجهاز يتابع عن كسب وسيتخذ الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة ضد الشركة التى يثبت سوء نيتها وتوقفها عمداً عن إصدار الكروت.
من جانبها رفضت شركات المحمول التعليق على قرار تسعير كروت الشحن، مستنكرة ضمنياً زيادة الضرائب من ١٥ إلى ١٦٪، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية صعبة وقرار الزيادة سيؤثر بالسلب على ايرادات الشركات واستثماراتها.
ويذكر أن وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلنتا في بيان مشترك، الإثنين الماضي، تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة 10 جنيهات على أن يباع بسعر 11 جنيها للمستهلكين، أما الكارت فئة 50 جنيهاً فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات علي أن يباع بسعر 55 جنيهاً للمواطنين، وبالمثل في كارت الـ100 جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
