أثارت تصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان مؤخرا بشأن احتياج الوزارة لميزانية قيمتها ٩٠ مليار جنيه من أجل تطوير المنظومة الصحية ككل في حين وفرت لها الحكومة ٤٧ مليارا فقط، استياء عدد من نواب مجلس النواب لجنة الصحة والمهتمين بالشأن الصحي في مصر.
كان الوزير أثناء مناقشة الموازنة في البرلمان قبل إقرارها خلال مايو ويونيو الماضيين طلب ٦٠ مليار جنيه كموازنة جديدة خلال العام المالي الجاري من أجل الوفاء بالاحتياجات الصحية وعلاج المرضى وتطوير القطاع، ووقتها اقترح النواب رفع الموازنة لـ٧٤ مليار جنيه بزيادة ١٤ مليار عما طلبه الوزير من أجل الوفاء بالعلاج وخلافه.
وقال د. أيمن أبوالعلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن ما أثار النواب والمهتمين هو تضارب تصريحات الوزير من المقدرات المالية لوزارته من ٦٠ مليار إلى ٩٠ مليارا خلال أشهر قليلة، وهو ما يعني أنه لا يعلم حجم الاحتياجات الفعلية لوزارته، وحيث صرح الوزير مؤخرا أن وزارة المالية أعطت وزارته ٤٧ مليارا فقط وأنه في حاجة لمضاعفة هذا الرقم تقريبا، ولكن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب طالبوا المالية بمد الوزارة بباقي الميزانية المقترحة منهم وقت مناقشة الموازنة العامة وهي ٧٤ مليار جنيه، وهذه القيمة تقدر ب ٢٧ مليار أخرى، وذلك إعمالا بالقانون.
وقال وزير الصحة في تصريحات صحفية له إن الموازنة المتخصصة الصحة غير كافية لإصلاح المنظومة الصحية بشكل كامل لأنها تراكمات سنين وسلبيات مرت عليها سنوات كثيرة، وتحتاج لطفرة وتمويل هائل، من أجل تطوير للمستشفيات والقضاء على قوائم للانتظار في كافة التخصصات وتوفير العلاجات الجديدة والفعالة للمرضى للمصريين مجانا بالمستشفيات الحكومية، وفي ذات الوقت يرى أن هناك سوء استغلال الموارد المتاحة، أي أن الدولة يمكنها الإصلاح نوعا ما من خلال الميزانية المتاحة ولكن ذلك مع تعظيم الاستفادة من والموارد المتاحة، وذلك لتنفيذ الخطة الاستثمارية الوزارة والهيئات التابعة لها، من إنشاء وتطوير المستشفيات العامة والمركزية والمتابعة لأمنة المراكز الطبية المتخصصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
