يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وضعت صحة الشعب المصري، وراء ظهرها، على خلفية قرار مفاجئ بالموافقة على استيراد أقماح ملوثة بفطر "الإرجوت"، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري وتسبب في انتشار حالة من الغضب ولكن أنصار رئيس الوزراء برروا بكل الطرق لتلك الصفقة التي من شأنها الإضرار بصحة المواطن.
وفي هذا الإطار علق اللواء محمد على مصيلحي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية قائلا إنه سيتم تعويض الفترة التي تأخرت فيها الحكومة في استلام الأقماح المتعاقد عليها بالموانئ المصرية.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم تحديد جدول تشغيل جميع الموانئ "إسكندرية ودمياط، وسفاجا لتعويض الكمية التي تم التأخير فيها.
وأشار " مصيلحي" إلى أنه اطمئن على مستوى القمح الموجود، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية ستخاطب جميع الشركات الموردة لدفع جميع الاقماح التي كان قد تم التعاقد عليها بالفعل.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح يكفي ل4 اشهر، وان الدولة لا تدخر جهدا، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد تحسنا واضحا في استلام الأقماح.
في حين أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد أن دستور الغذاء العالمي حدد نسبة الآرجوت في القمح المتداول حد أقصى 0.05%، مضيفًا أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الآرجوت، بواسطة منظمة الفاو العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يوم مستمرة، وإنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الآرجوت في حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلبًا بذلك.
وأضاف وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 حساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 ألغت (313) رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة آرجوت في حدود المسموح به عالميًا عددها 131 سالة بنسبة 42%.
وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من 112011وحتى 392016، والتي تضمنت (903) عينة،قد أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الآرجوت.
وأضاف الوزير أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به آرجوت بالنسب المسموح به عالميًا، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الآرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.
وفي نفس السياق أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة0.05%، وهو ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس، وكانت 33 جهة في الدولة قد إشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
