أكدت مصادر مطلعة لـ”أهل مصر” أن هناك 7 أسباب وراء تراجع الحكومة عن قرار وزير الزراعة بحظر استيراد قمح الاروجوت
أولا: عدم تقدم لرجال الأعمال للمناقصات القمح والذى يشترط خلوها من فطر الأروجوت بنسبة 0%.
ثانيا: توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر بها نسبة الأرجوات المتعارف عليها عالميًا.
ثالثا: ضغوط من مافيا استيراد القمح.
رابعا: ضغوط مسؤولين حكوميين، فضلًا عن تدخلات خارجية، وممارسة ضغوط على وزارة الزراعة لتمرير دخول شحنات قمح مصابة بفطر “الأرجوت”، بالرغم من أن معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية تعطى الحق للدول فى تحديد النسبة المناسبة من الفطر لحماية إنتاجها المحلى من القمح، حتى لو كانت النسبة صفر.
خامسا: طلب إحدى الشركات الرومانية رد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.
سادسا: تعاقد هيئة السلع التمونية لشراء 780 ألف طن قمح مع الشركات العالمية بها نسب «أرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى، فى عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق.
سابعا: مخاوف من لجوء عدة دول لتطبيق الشرط الجزائى.. علما بان أسعار آخر مناقصة عالمية عقدتها وزارة التموين لشراء 180 ألف طن قمح كانت بمتوسط سعر 185 دولارًا و52 سنتًا لكل طن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
