تتجه عدة بنوك محلية، إلى التوسع فى إنشاء شركات صرافة تابعة لها، فيما رحب الاتحاد العام للغرف التجارية، وقال مصدرمسؤول بالبنك المركزى، إن مصرفه يتابع ويراقب إنشاء المزيد من الشركات، لمواجهة السوق السوداء، وتعزيز موارد النقد الأجنبى.
وأفاد اتحاد الغرف التجارية، بأنه قدم اقتراحا بتعديل قانون البنك المركزى والجهازالمصرفى والنقد 88 لسنة 2003، للسماح بإنشاء تلك الشركات فى 2011، بينما قال الدكتورعلاء الشاذلى عضومجلس الإدارة السابق للبنك، إن الإجراء لا يحتاج إلى تعديل تشريعى.
أضاف الشاذلى، أن إنشاء شركات صرافة جديدة تابعة للبنوك، يحتاج إلى إجراءات وتعليمات يحددها المركزى بحجم تعاملاتها ورؤوس أموالها ونسبة مساهمة البنوك فيها ودرجة ارتباطها بها، لتجنب التأثيرعلى أموال المودعين حال تحقيق خسائر، والحد من المخاطر.
أكد علاء الشاذلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على سوق الصرف، والنقد الأجنبى.
من جانبه قال مصدرمسؤول ببنك القاهرة، إن مصرفه يدرس حاليا إنشاء شركة صرافة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد للتعامل معها بمختلف العملات، وذلك للقضاء على تلاعب تجار العملة وشركات الصرافة المخالفة بالعملات الاجنبية.
أكد المصدران إنشاء مثل هذه الشركات فى الوقت الحالى يعتبر اداة قوية من ادوات السياسة النقدية، وأن التوقيت مناسب وحكيم، منوها أن جمهور المتعاملين كبير، وبالتالى فإن هذه الشركات ستحقق نجاحا كبيرا من خلال تحقيق المستهدف منها.
وأوضح أن - هذه الشركات، ستكون أكثرتنظيما من التى توجد حاليا فى السوق، حيث يستغل البعض من شركات الصرافة الاوضاع الحالية لتعطيش السوق من العملات لتحقيق مكاسب شخصية.
من جهتها، اكدت الدكتورة رقية رياض المستشارالقانونى لاتحاد البنوك، أن إنشاء مثل هذه الشركات ستكون تحت مراقبة البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى الجمعيات العمومية للبنوك التى ستنشأ شركات الصرافة.
وأوضحت، أن رأس مال هذه الشركات يتم تحديده من خلال البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
وتهدف البنوك التى تدرس حاليا إنشاء شركات صرافة تابعه لها، إلى توفيرالعملة الاجنبية لعملائها ومواجهة المتلاعبين فى السوق السوداء، فى الوقت الذى شهد فيه السوق المصرفى شطب ووقْف 53 شركة صرافة الفترة الماضية، حيث أن هذه الشركات خالفت قانون البنك المركزى، من خلال أن بعض هذه الشركات قامت بالمضاربة بين بعضها البعض لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى إلى المصلحة العامة.
وقال الدكتورعلاء عزأمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لا بد من تبنى آليات منظمة لحل أزمة الدولار، منها وضع سعر عادل للجنيه المصرى ورفع سعر الفائدة الأمر الذى سيعمل على جذب استثمارات للسوق المصرى.
وأضاف أنه لا بد لشركات الصرافة التابعة للبنوك التوسع فى إنشاء فروع لها فى مختلف الدول خاصة فى دول الخليج، لتجميع تحويلات المصريين وتخفيض تكلفة تحويلها لزيادة الحصيلة الدولارية، مطلبا البنك المركزى باعتباره المتعامل الأول فى السوق بضرورة ضخ نسبة من العملات الاجنبية فى السوق.
من جانبه قال على الحريرى سكرتيرشعبة الصرافة إن إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك بدأ فى التسعينات من القرن، حيث امتلك كل من بنك مصر والمصرف المتحد شركات صرافة كان يتم التعامل معها، مضيفا أن شركات الصرافة تخضع لقرارات البنك المركزى.
وأكد الحريرى أن القضاء على أزمة الدولار يستلزم زيادة الموارد الدولارية سواء من زيادة التحويلات أو الصادرات أو ايرادات قناة السويس مشيرا إلى أن عودة السياحة تعد بداية طبية لزيادة المعروض من العملات الأجنبية والاحتياطى النقدى الأجنبى.
واتفق حمدى نجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف مع الاتجاه لإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك لتوفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية وتقليل المضاربات مطالبا البنوك بوضع سعرصرف واقعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
