في نفس التوقيت من العام الماضي، ونفس المؤتمر، اليورومني، وقع أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، في نفس الخطأ الذي وقع فيه المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عندما تحدث عن تعويم الجنيه، حيث قال ان خفض العملة المحلية لم يعد اختيارا.
التصريحات التى أطلقها وزير الاستثمار وتطايرتها وكالات الانباء والمواقع الاخبارية احدثت انقلابا فى سوق الصرف، ودفعت محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز، فى احدى المداخلات الهاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي، التأكيد على ان تصريح وزير الاستثمار غير موفق، ولا يعبر عن رأى البنك المركزى مشددا على ان الحكومة لا تتدخل فى عمل البنك المركزى.
وشهد مؤتمر اليورومنى خلال العام الحالى نفس السيناريو مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حين سأله كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى ، حول نية الحكومة تعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف، ورد الوزير بان تعويم الجنيه امر مطلوب على المدى الطويل، الا ان وزير الصناعة تدارك الامر سريعا ونشر بيانا مفصلا حول تصريحاته بشأن الجنيه خلال المؤتمر، وقال فيه، إن التصريحات المنشورة خرجت عن سياقها، ونشرت باسلوب يخالف الحقيقية، وان قرار تعويم الجنيه هو حق اصيل للبنك المركزى وحده لكونه المنوط بوضع السياسات النقدية، وان رده فقط ان حال اتخاذ قرار تعويم الجنيه يسهم فى تثبيت سعر الصرف وزيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.
ولم تلقى تصريحات قابيل حول الجنيه نفس تأثيراتها على السوق السوداء، كما حدث مع أشرف سالمان، نظرا لأن السوق فى الفترة الحالية مهيأ تماما لصدور قرار خفض الجنيه، خلال اسابيع قليلة، بعكس الوضع الذى تزامن مع تصريحات" سالمان"، والذى تمسك فيها البنك المركزى بالـتأكيد على عدم وجود نية لخفض الجنيه، وتسببت تصريحات سالمان وقتها فى زيادة الطلب على العملة الصعبة من المضاربين وتوقفت أغلب شركات الصرافة عن بيع الدولار انتظار لقرار المركزى خفض العملة وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية الى 8,17 جنيه.
التصريحات غير المسئولة، عن الدولار لم تقتصر على وزراء فقط، وانما كان لمجلس النواب نصيبا منها على لسان رئيس المجلس نفسه، على عبد العال، عندما قال فى إحدى الجلسات العامة ان شركات الصرافة سرطان فى جسد الاقتصاد المصري، ودعا النواب بتقديم قانون لإلغاء شركات الصرافة وتغليظ عقوبة التلاعب فى العملة الى الاعدام، واحدثت تصريحاته جدلا قويا داخل اروقة الاقتصاد، وارتباكا فى سوق الصرف، دفع شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية الى عقد اجتماع، للرد عليه.
من جانبها قالت بسنت فهمى، خبيرة مصرفية، إن التصريحات بشأن السياسات النقدية هى مسئولية البنك المركزى وحده باعتباره الجهه الوحيدة المسئولة عن رسم تلك السياسات بما لديه من خبرات وأدوات تساعده على تنفيذ مهامه وانه لا يجب ان تتدخل الحكومة فى سياسات إدارة سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
