عقب إعلان وزارة المالية عن الإتجاه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات أول الشهر الجاري، سادت حالة من الجشع والطمع بين التجار والموزعين دفعتهم لرفع أسعار كروت الشحن بشكل مبالغ فيه دون مبرر، خاصة مع نقص كميات كروت الشحن المطروحة في الأسواق.
وكان عدد المشتركين في خدمات التليفون المحمول قد بلغ نحو 96.3 مليون مستخدم، وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن شهر يوليو.
تضارب الأسعار
في الوقت ذاته، رصدت "أهل مصر" في جولة أجرتها بمنطقة الدقي تضارب في الأسعار بمنافذ بيع كروت الشحن بالسوبر ماركت والأكشاك، والتي تراوحت أسعارها من 10.5 جنيهات للكارت فئة الـ 10 جنيهات بزيادة 50 قرشا فقط، و11 جنيه في أماكن أخرى، ووصلت لـ 12 جنيه ببعض الأكشاك وسط قلة من المعروض.
وقال "محمد.ع" مالك أحد الأكشاك، إن سعر الكارت 10.5 جنيه لكارت 10 جنيه، و21 جنيه لكارت 20 جنيه.
فيما وصل سعر كارت الشحن في أحد محلات السوبر ماركت، إلى 11 جنيه، وهو ما أرجعه البائع إلى ضريبة القيمة المضافة متهمهل إياها بأنها أدت إلى ارتفاع الأسعار.
واستقرت أسعار كروت الشحن في منافذ بيع الشركات الثلاثة بأسعارها الرسمية بـ 10 جنيهات لكارت الـ 10 جنيه.
كارت الـ10 بـ 11.5 جنيه
أحد البائعين بمنطقة الدقي، أن سعر الكارت فئة الـ 10 جنيهات هو 11.5 جنيه، و28.5 جنيه لكارت الـ25 جنيه، و44 جنيه لكارت الـ 40 جنية.
وعند سؤاله عن سبب الزيادة أجاب: " لست مسؤلا عن الزيادة أنا بشتريها من التجار كده ومبخدش غير جنيه واحد فرق".
شكاوى المواطنين
واشتكى العديد من المواطنين بسبب زيادة أسعار كروت الشحن، وقالت أمنية محمد: "أنا مش عارفه إيه الجشع اللي إحنا عايشين فيه دا هنلاقيها منين ولامنين الأسعار كلها غليت حتي الحاجه اللي الحكومة مرفعتش سعرها التجار بيغلوها حسبي الله ونعم الوكيل هنروح فين تاني".
وناشدت أمنية المسئولين بضرورة تشديد الرقابة علي محلات كروت الشحن، خاصة أن الغالبية العظمي منها لا تتبع القوانين والأسعار المفروضة من الشركات وتفرض أسعار أخرى، مضيفة: "محدش بيشيل الهم في الآخر غيرنا".
فيما أضافت نهي حلمي، أن مصر تعيش حالة من الصرع في غلاء الأسعار، ومن الضروري الوقوف بحزم وتشديد الرقابة خلال تلك الفترة، قائلة: "إحنا خلاص جيبنا آخرنا".
وطالبت بالتوقف عن رفع الأسعار والشعور بمعاناة المواطنين خاصة محدودي الدخل ولا تناسبهم تلك الأسعار.