دولا تبعتها أخرى، في أوروبا والدول العربية، أصبحت الفراولة المصرية محرمة على الأسواق الخارجية، بينما لحقتها عدد من المنتجات المصرية والتي شملت في بعض الدول الخضروات والفاكهة المصرية، بدافع انها لا تطابق المعايير الدولية، وذلك بحسب ما أعلنت بعض الدول الرافضة للمنتج المصرى الغذائي.
الدول شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها روسيا، والسعودية والسودان، وانضمت لهم دولة الكويت، حيث أشار التقرير الصادر من إدارة الأغذية الأمريكية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن ثمرة "الفراولة المصرية" والتى تسببت في إصابة مجموعة من المواطنين، بفيروس الكبد الوبائي " A " فى أحد الولايات الأمريكية.
لم يقف الأمر عند أمريكا وحدها، فسرعان ما لحق بها كلًا من روسيا والسودان والسعودية، حيث أقرت هذه فرض حظر على بعض الواردات الزراعية من مصر والتى تسبب مخاطر على الصحة العامة، دون أن تكشف عن المنتجات التى قد تحظرها، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملائمتها للاستخدام الآدمي فى وقت سابق.
تجولت كاميرا موقع "أهل مصر" داخل قرية الشيخة سلمى مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – أحد أهم القرى المصرية المصدرة لمنتج الفراولة، لرصد أبرز مشكلات محصول ثمرة " الفراولة " والذى أكد تقرير الولايات المتحدة أنها مسرطنة وتسبب أضرار على الصحة العامة.
فى البداية قال سعيد محمد – مزارع: "نعاني من نقص الأسمدة وندرتها، وإن وجدت فهي تضر المحصول أكثر من الإفادة، أيضًا نعاني من مشكلة نقص مياه الرى، الأمر الذى جعلنا نلجأ إلى رى الأرض بمياه مواسير الطلمبات الارتوازية "المياه الجوفية " نظرًا لخلط مياه الرى بالصرف الصحى، الأمر الذى يؤدى إلى الأمراض والأوبئة التى تتسبب فى موت الزرع وفساد التربة الزراعية.
وأضاف: "لا نرى مشرفي وزارة الزراعة ولا تطأ أقدامهم الأراضى الزراعية، ونعتمد على اجتهادنا والخبرة التى اكتسبناها عن أسلافنا، ناهيك عن المعاناة مع الأسمدة التى تحتاجها التربة لتقوية المحصول ومحاربة الأفات الضارة، كما ترى نزرع محصول " الفراولة " بدون إضافة أية مواد كيماوية أو أسمدة تضر المستهلك على سبيل المثال " التربت " ونعتمد على السباخ البلدى".
وأكد "سعيد" أن الجمعية الزراعية والمختصين لا تقوم بمد يد العون للفلاح من أجل الارتقاء بالمحاصيل الزراعية، وكذا انعدام الدور الرقابى والخدمى لنقابة الفلاحين المصرية والتى تم تدشينها إبان ثورة يناير، مشيرًا إلى أن التربة الزراعية تنهار نتيجة لعدم اهتمام المختصين بالأراضى، والفلاح المصري أصبح معدم.
وعن مشكلة التصدير قال: "نحن سمعنا عنها عن طريق وسائل الإعلام ولكن بالنسبة لنا نحن هنا مزارعين شبين القناطر وتحديدًا منطقة كفر الشيخة سلمى لم يتم رد أي منتج لنا، ويتم شراء منتجاتنا وتم حجز طلبيات جديدة للتصدير والمحصول لا يحمل أية أمراض، فضًلا عن كون المنتج المصدر يخضع للفحوصات والاختبارات قبل تصديره، وشائعة المحصول المسرطن لا أساس لها من الصحة ونحن فى بداية الموسم".
بينما يقول حلمى عودة عواد - مزارع: "نعانى العديد من المشكلات الزراعية أهمها الأسمدة الزراعية التى تكبدنا آلاف الجنيهات وأصبح هناك تراجع فى إنتاج محصول ثمرة " الفراولة ".. وقرية الشيخة سلمى مركز شبيبن القناطر محافظة القليوبية، هي العمود الفقرى للفلاح هنا، ويتكبد الفلاحين خسارة فادحة نتيجة نقص الأسمدة الزراعية وندرتها، الأمر الذى اضطر البعض من الفلاحين باللجوء إلى زراعة محاصيل زراعية أخرى مثل القمح والبرسيم والذرة الشامية، لضعف الموارد المتاحة من وزارة الزراعية، لا سيما ندرة المياه، واللجوء الى مياه الارتوازية والاعتماد عليها، وكذلك الاعتماد على السباخ الطبيعي كأحد البدائل للأسمدة الزراعية المختفية.
وأكد "سعيد" أن الجمعية الزراعية والمختصين لا تقوم بمد يد العون للفلاح من أجل الارتقاء بالمحاصيل الزراعية، وكذا انعدام الدور الرقابى والخدمى لنقابة الفلاحين المصرية والتى تم تدشينها إبان ثورة يناير، مشيرًا إلى أن التربة الزراعية تنهار نتيجة لعدم اهتمام المختصين بالأراضى، والفلاح المصري أصبح معدم.
وعن مشكلة التصدير قال: "نحن سمعنا عنها عن طريق وسائل الإعلام ولكن بالنسبة لنا نحن هنا مزارعين شبين القناطر وتحديدًا منطقة كفر الشيخة سلمى لم يتم رد أي منتج لنا، ويتم شراء منتجاتنا وتم حجز طلبيات جديدة للتصدير والمحصول لا يحمل أية أمراض، فضًلا عن كون المنتج المصدر يخضع للفحوصات والاختبارات قبل تصديره، وشائعة المحصول المسرطن لا أساس لها من الصحة ونحن فى بداية الموسم".
بينما يقول حلمى عودة عواد - مزارع: "نعانى العديد من المشكلات الزراعية أهمها الأسمدة الزراعية التى تكبدنا آلاف الجنيهات وأصبح هناك تراجع فى إنتاج محصول ثمرة " الفراولة ".. وقرية الشيخة سلمى مركز شبيبن القناطر محافظة القليوبية، هي العمود الفقرى للفلاح هنا، ويتكبد الفلاحين خسارة فادحة نتيجة نقص الأسمدة الزراعية وندرتها، الأمر الذى اضطر البعض من الفلاحين باللجوء إلى زراعة محاصيل زراعية أخرى مثل القمح والبرسيم والذرة الشامية، لضعف الموارد المتاحة من وزارة الزراعية، لا سيما ندرة المياه، واللجوء الى مياه الارتوازية والاعتماد عليها، وكذلك الاعتماد على السباخ الطبيعي كأحد البدائل للأسمدة الزراعية المختفية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عبدالرحمن طه – الخبير الاقتصادي- أن حظر الصادرات المصرية يؤدي إلى خلل بالميزان التجاري بين الصادرات والواردات، ما يضع الحكومة المصرية فى حرج ومشاكل اقتصادية فى الفترة المقبلة، نتيجة لندرة العملة الأجنبية " الدولار " بسوق الصرف المحلي.
وطالب "طه" الحكومة المصرية بفرض عقوبات رادعة على المزارعين المخالفين وإحكام الرقابة على شركات المنتجات الغذائية للارتقاء بالمنتج الغذائي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
