أكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يكفل الحق فى الضمان الاجتماعى، وكذا الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تبنيها الدولة بنسبة ٥٪.
وقال القصبى، خلال اجتماع جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة، اليوم السبت، إن مشروع القانون يكفل لهم الحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها.
وأضاف القصبى" فى كلمته، خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة التضامن حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة: "مشروع القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5% فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يساوي الحقوق السياسية والنقابية للمعاقين شأنهم شأن الأصحاء مع ضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، تبعية إنشاء صندوق لددعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعة ضد أى شخص يرتكب جريمة ضد ذوى الإعاقة أو يسلب حقوقهم.
وتابع: كما يتصدى هذا القانون أيضا للرد على أى إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.
يشار إلى أن الجلسة حضرها ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات: "القاهرة، والبحيرة، ومطروح، وبورسعيد، وشمال سيناء، وبنى سويف وقنا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
