أرواح أُهدرت وأنفاس حبستها المياه، هكذا انتهت مأساة مركب رشيد، وبين الصراخ والحزن ودموع أهالي الضحايا، وإدانات المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى سؤال لم تنته أي جهة من الإجابة عليه بشكل قاطع، وهو : كيف لا تتكرر مأساة رشيد؟.
النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه أزمة ضحايا مركب رشيد، قائلا: "حلّي المشكلة يا حكومة".
وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "ده موت وخراب ديار، الله يكون فى عون أهاليهم، واحد غريق وربنا كرمه ونجا بتكلبش أيده فى السرير ليه؟، هو كان رايح يشترى بانحو أو مخدرات؟، أين روح القانون حتى لو هيتحاسب؟".
وتابع: "أنا والبرلمان وجميعا نتحمل المسؤولية، والمجلس إجازة وهيرجع يوم ٤ أكتوبر، ولازم يبقى فيه حل للمشكلة فى ظل الظروف اللى ألمت بالشعب المصرى كله، ولازم نمنع الجريمة قبل وقوعها".
وشدد على أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية أصبح من أهم أولويات حماية المواطنين: "الشباب اللى مش واخدين بالهم من خطورة الهجرة.. القانون لازم يفهمهم".
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية المصرية، نائلة جبر، قالت إن مصر ليست الوحيدة في جانب الهجرة غير الشرعية ولكنها تعتبر من الدول المصدرة، مضيفة أن الدولة يجب عليها أن تهتم بهذا الملف الذي يعد من الملفات الهامة؛ لأن المواطن المصري أصبح عرضة للكثير من الأزمات والتي من شأنها أن تدفعه لأن يضحي بحياته.
الكاتب والمحلل السياسي والقيادي بحزب الكرامة، أمين إسكندر، قال إن ما حدث في رشيد يكشف عما وصل إليه حال المواطن المصري في ظل سلطة فاشلة جعلت للأمل طريقًا مسدودًا- بحسب قوله. وبسؤاله عن العامل المشترك بين حادث غرق عبارة السلام98 وبين ما يحدث في ظل السلطة القائمة بيَّن أن الفساد والإهمال هما العاملان المشتركان فيما حدث قبل ذلك والآن.
وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الهجرة غير الشرعية التي زادت في مصر في الفترة الأخيرة؛ نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية داخل البلاد، مؤكدة أنه لابد من وجود تشريع من أجل محاربة سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هناك إهمالاً من جانب الحكومة في هذا الشأن.
ورأت "عازر" أن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية ولا تمتلك أدنى حد من الحلول للكثير من الأزمات قائلة: "حكومة معندهاش رؤية وحلول خارج الصندوق".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
