رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يسمح لعائلات وأهالي ضحايا حادث 11 سبتمبر 2001، بمقاضاة الحكومة السعودية، وقال إنه يشعر بـ "تعاطف كبير" مع أهالى الضحايا، ولكن هذا القانون "سيضر بالمصالح القومية الأمريكية".
كما حذرت وزارة الخارجية السعودية بأن هذا القانون قد يجعل الحكومة تسحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت تورطها في هجمات 11 سبتمبر، التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص.
واتهم أهالي الضحايا السعودية بأنها داعمة لهذا الهجوم، لأن 15 من الخاطفين الـ 19 الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي والبنتاجون، كانوا يحملون الجنسية السعودية.
وفي حال تمرير القانون، سيسمح ذلك لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في حكومة المملكة العربية السعودية، يُعتقد أنه لعب دورًا في أي مرحلة من مراحل الهجمات.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد حملة من أقارب الضحايا، وذلك على الرغم من أن الرئيس أوباما أعرب عن مخاوفه بشأن مشروع القانون، وكان من المستبعد أن يوقع عليه ليصبح قانونا.
وتقول إدارة أوباما إن التشريع من شأنه أن يزيل الحصانة السيادية التي تمنع رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات، ويمكن أن يعرض الأمريكيين إلى رد فعل قانوني في الخارج.
وقال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، إنه يشعر "بخيبة أمل"، وسيمضي قدما وينقض فيتو الرئيس أوباما.
وأضاف: "إذا لم يرتكب السعوديون أي شيء خطأ فلا يجب عليهم الخوف من هذا التشريع، وإذا كانوا أجرموا فيجب أن يحاسبوا".
وفي عام 2004، وجد تقرير لجنة هجمات سبتمبر أنه "لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين بشكل فردي قد مولوا التنظيم".
وخلال العام الماضي، زعم "زكريا موسوي"، وهو أحد المعتقلين في الولايات المتحدة الامريكية، أن أميرا سعوديا ساعد في تمويل الهجوم بطائرات ركاب على برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
ورفضت المملكة العربية السعودية هذا الاتهام، وقالت كيف يؤخذ هذا الكلام من شخص "مجرم مختل عقليا" لا تتمتع أقواله بأي مصداقية.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" إن الصلاحيات الدستورية تُعطي الرئيس الأمريكي الحق في نقض هذا القانون، مضيفًا أنه هناك معلومات مؤكدة بأن مشروع القانون كان سينفذ، ولكن بعد تدخل الرئيس الأمريكي واستخدامه لحق الفيتو، تم وقف هذا المشروع.
وأوضح فهمي أن تطبيق هذا القانون سيضر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأن لجان التحقيق استنفذت إجراءات التقاضي ولذلك تدخل الرئيس الأمريكي لوقف هذا القانون.
وأكد أن البيت الأبيض سيتدخل ويُعيد النظر في هذا القانون، ولكن ذلك بعد رحيل أوباما، أما الاَن فلن يستطيع البيت الأبيض فعل أي شئ، وذلك بسبب صلاحيات الرئيس.
فيما قال الدكتور شريف الدمرداش خبير الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريح لـ "أهل مصر" أنه لكي تقاضي حكومة دولة أجنبية، لابد من أن يحصل القانون الأمريكي على موافقة من الكونجرس.
وأوضح أنه للرئيس الأمريكي الحق في الاعتراض، وذلك إذا كان هذا القانون يضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن ما يحكم مثل تلك الأمور، هو المصالح السياسية، واصفًا القانون بأنه "حالة ابتزاز سياسي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
