بائعو كروت الشحن يفتحون النار على شركات المحمول ويطالبون بهامش ربح 5%

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن كل التجار والكيانات الممثلة لها مدعوة لمؤتمر اليوم إلى جانب ممثلين عن وزارة الاتصالات ومصلحة الضرائب العامة لمناقشة زيادة هامش الربح للتاجر من بيع كروت شحن المحمول من ٢ الى ٥٪‏ ، إلى جانب مراجعة العقود التى تحفظ حقوق الموزع والشركة، حيث أن هامش الربح الذى نطالب به معقول ويحفظ حق التاجر.

وأكد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، في تصريح خاص، أن انخفاض هامش الربح يدفع التاجر لبيع الكارت بأكثر من سعره الرسمي لتحقيق هامش ربح مناسب وهو ما يعرضه للغرامة والحبس من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، الذى يقوم بعمل محضر للبائع دون النظر لظروفه، حتى أنهم الآن يريدون من التاجر بيع الكارت بالقيمة المكتوبة عليه في حين أن الكروت الجديدة لم تطبع بعد ويطالب الجهاز بخطاب يتضمن الأرقام المسلسلة للكروت لضمان أنها شاملة الضريبة وفي حالة عدم تواجده يحرر محضر وتطبق الغرامة أو الحبس وهو ما يضع التاجر بين مطرقة الجهاز وسندان الشركة.

ووتابع: "نحن مع الجهاز في إجراءاته التى تهدف إلى ضبط السوق والحد من جشع بعض التجار، ولكن يجب أن يحصل البائع على حقه في هامش ربح عادل".

وأشار إلى ان البائع مظلوم حيث أن مصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات راعا مصلحة الشركات والمستهلك وتركا التاجر يشترى الكارت بالغالي وعندما يبيعه بسعر أغلى يقبض عليه، رغم أن مصلحة الضرائب اضافت على الشركات ضرائب ١٪‏ وأعطتهم ٤٪‏ ربح زائد يتحمله العميل وهي التى يعطى بها رصيد مجاني وتحصل عليها الشركة مطالباً ان يحصل التاجر الصغير على نسبة الـ ٣٪‏ حتى يلتزم بالسعر الرسمى ولا يترك في مواجهة المستهلك.