واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
ودفع منتصر الزيات، ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، وما ترتب عليها من إجراءات، لبنائها علي تحريات غير جدية ومجهولة المصدر، وصدورها لضبط جريمة مستقبلية لم يتحقق وقوعها، وبطلان أستجواب المتهمين والتحقيقات، لعدم حيدة النيابة العامة، ولإجراء التحقيقات خارج مقار النيابة العامة، حيث أجريت بسجن طره، وعدم hنطباق مواد الاتهام علي وقائع الدعوي وانقضاءها بالقانون الصادر بشأن الجمعيات الأهلية، وبطلان التحريات لمخافتها الواقع والحقيقة، والأفعال المنسوب ارتكابها للمتهمين، وانتفاء أركان جرائم إرهابية والأتفاق الجنائي، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وجريمة الاشتراك.
وقال الزيات خلال مرافعته إنه سيفند مذكرة النيابة التى طالبت برقاب رموز الجماعة، واصفا الاخوان المسليمن بأنهم خير من أنجبت مصر على طول البلاد وعرضها، هم بشر يخطأ ويصيب، كما هم أصحاب النبى يخطأون ويصيبون.
وتابع الدفاع مشيرا الى المتهمين: "هؤلاء الشباب والرجال والشيوخ كانوا يواصلون الليل بالنهار لكى يحسنوا ظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا الى ان الاخوان لم يكونوا متشديين، فمواقفهم المعروفة منذ أصدر المستشار الهضيبى المرشد الثانى للجماعة يرفضون اشكال العنف والارهاب، سواء من الدولة او الافراد.
كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وجَّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
