ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، بحضور كل من وزراء التخطيط، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإجتماعي للتنمية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الحكومة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويل والرعاية اللازمة لها، مشيراً إلى ما تساهم به تلك المشروعات من أثر إيجابي في تحقيق الإستفادة لشريحة كبيرة من محدودي الدخل، والتخفيف من حدة البطالة، وتحويل الإقتصاد غير الرسمي إلى إقتصاد رسمي.
وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء قرر عقد إجتماع كل ثلاثة أشهر لمتابعة برامج عمل الصندوق، والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، والتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد في الصعيد لإتاحة المزيد من الفرص، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة. كما وجه بالمضي في تنفيذ المزيد من المشروعات كثيفة العمالة التي تساهم بقدر كبير في توفير فرص العمل.
وتمت الموافقة على قيام الصندوق الإجتماعي للتنمية بالبدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير منحة للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة، والذي يهدف لإتاحة فرص عمل سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة على نطاق واسع.
كما وافق المهندس شريف إسماعيل على قيام الصندوق بتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء، من خلال تمويل ميسر يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري للمشروع، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، وبما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للصندوق خاصة في ضوء كون المحطات من المشروعات كثيفة العمالة.
ووافق رئيس الوزراء على قيام البنوك الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، والتي لديها خبرة في مجال التمويل متناهي الصغر بحد أقصى 50 مليون جنيه لكل جمعية أو مؤسسة أهلية طبقاً لآليات المنح المتبعة بكل بنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
