رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يسمح لعائلات وأهالى ضحايا حادث 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية.
وقال أوباما إنه يشعر بـ "تعاطف كبير" مع أهالى الضحايا، ولكنه قال أن هذا القانون "سيضر بالمصالح القومية الأمريكية".
وحذرت وزارة الخارجية السعودية بأن هذا القانون قد يجعل الحكومة السعودية تسحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة الامريكية.
ومن جهتها نفت السعودية أي تورط لها في هجمات 11 سبتمبر، التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص.
ومن الأسباب الرئيسية التي جعلت أهالي الضحايا تتهم السعودية بأنها داعمة لهذا الهجوم، وذلك بأن 15 من الخاطفين الـ 19 الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي والبنتاغون كانوا يحملون الجنسية السعودية.
وفي حال تمرير هذا القانون، سيسمح ذلك لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في حكومة المملكة العربية السعودية يُعتقد أنه لعب دورًا في أي مرحلة من مراحل الهجمات.
وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد حملة من أقارب الضحايا، وذلك على الرغم من أن الرئيس أوباما أعرب عن مخاوفه بشأن مشروع القانون، وكان من المستبعد أن يوقع عليه ليصبح قانونا.
وتقول إدارة أوباما إن التشريع من شأنه أن يزيل الحصانة السيادية التي تمنع رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات، ويمكن أن يعرض الأمريكيين إلى رد فعل قانوني في الخارج.
وقال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، أنه يشعر "بخيبة أمل"، وسيمضي قدما وينقض فيتو الرئيس أوباما.
وأضاف: "إذا لم يرتكب السعوديون أي شيء خطأ فلا يجب عليهم الخوف من هذا التشريع، وإذا كانوا أجرموا فيجب أن يحاسبوا".
وفي عام 2004، وجد تقرير لجنة هجمات سبتمبر أنه "لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين بشكل فردي قد مولوا التنظيم.
وخلال العام الماضي، زعم "زكريا موسوي"، وهو أحد المعتقلين في الولايات المتحدة الامريكية، أن أميرا سعوديا ساعد في تمويل الهجوم بطائرات ركاب على برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
ومن جانبها رفضت المملكة العربية السعودية هذا الاتهام، وقالت كيف يأخذ هذا الكلام من شخص "مجرم مختل عقليا" لا تتمتع أقواله بأي مصداقية.
وقال الدكتور "طارق فهمي" استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريحات خاصة "لأهل مصر": ان الصلاحيات الدستورية تُعطي الرئيس الامريكي الحق في نقض هذا القانون.
وأضاف بأن هناك أحاديث مؤكدة بأن مشروع القانون كان سينفذ ولكن بعد تدخل الرئيس الامريكي "باراك اوباما" واستخدامه لحق الفيتو تم وقف هذا المشروع.
وأوضح "فهمي" أن تطبيق هذا القانون سيضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأن لجان التحقيق استنفذت إجراءات التقاضي ولذلك تدخل الرئيس الأمريكي لوقف هذا القانون.
واكد "فهمي" بأن البيت الابيض سيتدخل ويُعيد النظر في هذا القانون، ولكن ذلك بعد رحيل الرئيس الامريكي "باراك اوباما"، أما الاَن فلن يستطيع البيت الابيض فعل أي شئ، وذلك بسبب صلاحيات الرئيس.
فيما قال الدكتور شريف الدمرداش خبير الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريح لـ "أهل مصر" ان مجلس النواب الامريكي أصدر قرار بأنه يجوز مقاضاه حكومة المملكة العربية السعودية وذلك من قبل الأهالي المتضررين من هجمات 11 سبتمبر.
وأضاف الدمرداش أنه لكي تقاضي حكومة دولة أجنبية لابد أن يحصل القانون الأمريكي على موافقة من الكونجرس الامريكي.
واوضح إن للرئيس الامريكي له حق الاعتراض، وذلك إذا كان هذا يضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بأن كل هذا له أبعاد سياسية وهي المصالح الشخصية لكل دولة، وان هذة لعبة ابتزاز سياسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
