نفي المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، اليوم السبت، إحالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.
وأكد المكتب القانوني أن الخبر عار تمامًا من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، لا سيما وأن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الأن، مشيرًا الي أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن موكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من "وصفي ميشيل وصفي"، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقارى لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقارى بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع فى ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذى تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع صفى ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.
وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة فى الشهر العقاري منذ العام ١٩٧٦، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام ١٩٧٦، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، بحسب البيان، "إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًا (تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل".
وأضاف بيان المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة فى صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ ١٢ نوفمبر الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
