أصدر مجلس النقابة العامة للصيادلة، بالتنسيق مع النقباء الفرعيين، اليوم الاثنين، عددًا من القرارات، تصعيدًا ضد وزارة الصحة والمعارضين للمهنة، حيث وافق المجلس، على إنشاء النادي النهري بالبحر الأعظم، وذلك بعد 16 عامًا من التوقف، والتعاقد مع إحدى الشركات بنظام الشراكة، بعد أن تم إجراء مناقصة بين الشركات التي تقدمت بعروضها، وذلك دون أن تتكلف النقابة أي تكاليف مادية.
ووافق المجلس، على إنشاء وتأسيس شركة مساهمة لإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع الأدوية والألبان، على أن يكون شراء الأسهم لكل صيادلة مصر، كما اعتمد المجلس، 3 مشاريع إسكان، اثنين منهم بالاشتراك مع اتحاد المهن الطبية، ووزارة الإسكان، ومشروع ثالث في مدينة 6 أكتوبر، سيعلن عنه في القريب العاجل، كما تمت الموافقة على إنشاء حساب موحد لكل صيادلة مصر، تشترك فيه صيدليات مصر؛ لأجل تنمية موارد الصيدليات والنقابة.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني لملفات النقابة، وكافة أعمالها، على أن تتولى هيئة المكتب، التواصل مع الشركات المختلفة، وعمل مناقصة لاختيار أفضل العروض، ووافق على حملة إعلامية للدعاية المهنية، وإبراز دور الصيادلة، على أن تكون التكلفة من منحة الاتحاد المقدمة للدور الإعلامي عن كل نقابة، والتعاقد مع أفضل العروض التي ستقدم لذلك، فضلًا عن الموافقة على مشروع الخط الساخن الإلكتروني، الذي سوف يربط بين نقابة صيادلة مصر والصيدليات، بعضها البعض، مع النقابة والمريض المصري، وتم اسناده للدكتور شرين ربيع، أمين عام نقابة الجيزة.
وناقش المجلس الحكم الصادر لوقف تصعيد الدكتور إيهاب قلدس، بديلًا عن الدكتور محمد سعودي، المستقيل من المجلس الحالي، على أن تخاطب النقابة الصيادلة الحاصلين على أعلى الأصوات بعد الدكتور "سعودي"، وأقرت بوقف تصعيد الدكتور "قلدس" على الترتيب، من أجل التصعيد، واستعجال الشئون القانونية بمراسلة مجلس الدولة لتفسير الحكم الصادر.
كما أرجأ المجلس، مشروع قانون الدمغة الصيدلانية، وصندوق معاش الصيادلة، لمزيد من الدراسات القانونية، وأقر تحويل الدكتور محمد صلاح الدين كريم، إلى هيئة التحقيق؛ بسبب رحلة "الفيب"، في حالة عدم تسديد النفقات المطلوبة في غضون شهر، كما أقر بتحويل عدد من الأعضاء إلى هيئة التأديب، وهم الدكتور عصام عبدالحميد، والدكتور علي عبدالله علي صالح، كما أقر المجلس، بأنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة، تمثيل النقابة العامة، أمام أي جهة خارجية، إلا بعد إذن من النقابة العامة، وفي حالة مخالفة ذلك يحول العضو إلى التحقيق مع حرمانه من حضور 3 جلسات متتالية.
وطبقا للقانون فإن تشكيل أي لجان داخلية أو خارجية، هي شأن أصيل للنقابة العامة، وليس لأي جهة اختيار أعضاء من النقابة العامة إلا بالرجوع إلى مجلس النقابة، ولن يتم الاعتراف بأي قرارات تصدر خلاف ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
