أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضى بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20 %)، كما قضى الأمر بتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15 %).
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر فى جلسته اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالرياض، تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15 %) وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % )، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وأصدر خادم الحرمين أمرا يقضى باستثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج المملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ) والذى اعتمده مجلس الوزراء اليوم، على أن يتم وضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء.
كما أصدر خادم الحرمين أمرًا ملكيا يقضى بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 1439 هـ).
وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 1 1438 هـ.
"ارتفاع الإنفاق السعودي على التسليح العسكري"
في تقرير نشرته BBC ، ارتفع الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 17 في المئة في 2014، حسبما قال معهد دولي متخصص في شؤون الدفاع.
وقال أحدث تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إن قيمة ميزانية التسلح السعودية الإجمالية العام الماضي بلغت 80.8 مليار دولار، وأرجع هذه الزيادة الكبيرة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، كما وصف المعهد الزيادة بأنها الأكبر من نوعها في العالم.
وتشن السعودية حاليًا عملية عسكرية في اليمن، كما تدعم بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة بالسلاح والمال، كما تشارك المملكة بفعالية أيضا في التحالف الدولي الذي يشن حربا على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، وهو ما يراه المحللون ضغطًا على ميزانية الممكلة السعودية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط.
وتصنف المملكة الخليجية الثرية بالنفط ضمن أكبر 15 دولة تتصدر قائمة الدول ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم، ومن بين هذه الدول الصين وروسيا.
"عجز الميزانية السعودية"
مع استمرار انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ الصيف الماضي تلجأ المملكة العربية السعودية بشكل متزايد إلى إصدار المزيد من السندات الحكومية لتمويل العجز المتزايد في ميزانيتها، فبحسب تقرير لـ DW الألمانية، قالإن السعودية تستمر بسحب المزيد من المليارات من صندوقها السيادي الاحتياطي الذي تشكلت أمواله من فوائض الطفرات النفطية. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تواجه خلال عام 2015 أكبر عجز في تاريخ ميزانيتها قد يصل إلى 150 مليار دولار، بل وتذهب تقارير غربية إلى حد القول بأن المملكة تتجه نحو الإفلاس في حال استمرار التدهور الحالي لأسعار النفط.
الكاتب والصحفي عبد الباري عطوان، يرى أن هذا الاتجاه يتسارع بسبب "حروب السعودية في اليمن وسوريا وإنفاقها الضخم على التسلح"، فترتيب السعودية جاء الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والصين على صعيد شراء الأسلحة خلال العام الماضي 2014 والتي أنفقت عليها 82 مليار دولار.
ومع استمرار تراجع أسعار النفط من جهة، والوتيرة الحالية السريعة لاستهلاك أموال صندوق الاحتياطات المالية من جهة أخرى سيقود خلال أعوام قليلة لاستهلاك هذه الاحتياطات، وفي حال حصل ذلك سيصعب على السعودية بيع المزيد من السندات الحكومية والاقتراض من الأسواق الدولية. ومن هنا تطرح مجددا أهمية القيام بالإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تنويع اقتصادها والتقليل من اعتمادها على النفط.
الخبير في شؤون الطاقة السعودية والدول النفطية الأخرى، وليد خدوري، طالب بإصلاحات عميقة، وقال في لقاء مع DW: "آن الأوان للدول النفطية ومن ضمنها السعودية لكي تقوم بإصلاحات اقتصادية لمواجهة مشاكل تدني الأسعار، لاسيما وأن بعض هذه الدول كالعراق يواجه مشاكل حتى على صعيد دفع رواتب موظفيه".
وفي الحقيقة فإن هذه إصلاحات كهذه ضرورية بغض النظر عن مستوى أسعار النفط، لأن الاعتماد على تصدير مادة أولية وحيدة طريق محفوف بمخاطر لا تحصى، وبالنسبة للسعودية فإن عدد السكان الذي وصل إلى نحو 30 مليون نسمة ونسبة البطالة التي تصل إلى أكثر من 40 بالمائة في صفوف الشباب يجعل من الإصلاح أمرًا لا مفر منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
