أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل بالمواصفة القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر الإرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، فضلًا عن مناقصة توريد القمح المستورد والشحنات الجديدة الواردة من الخارج، وهو ما تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري.
"الزراعة تتراجع عن قرار الحظر"
تراجعت وزارة الزراعة عن قرارها بحظر استيراد الأقماح المحتوية على فطر الإرجوت، وذلك في بيانها الذي أصدرته الوزراة اليوم الثلاثاء، وهو ما يناقض تصريحات الوزارة الخاصة بمنع دخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت إلى مصر.
وكانت وزارة الزراعة أصدرت قرارًا وزاريًا رقم 1421 لسنة 2016، والخاص بمنع دخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت، لافتة إلى أن ذلك القرار استند إلى توصية اللجنة العلمية، التي أمر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيلها من مركز البحوث الزراعية، حيث أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، وممثلي مركز البحوث الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وجاء القرار بعدما أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمرًا بتشكيل لجنة علمية متخصصة من مركز البحوث الزراعية تضم معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات قسم أمراض القمح ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإجراء دراسة تستند إلى الأساليب العلمية والمنهجية لدراسة أثر الفطر على الصحة النباتية تحت الظروف المصرية لحسم الجدل العلمي حول هذا الموضوع، وأكد أن تلك الدراسة، أشارت إلى أن الفطر قد يحدث به أية تحورات أو تغيرات فسيولوجية، قد تؤدى إلى انتشار المرض، وبناء عليه يتم حظر دخول الفطر تمامًا.
وبرغم من أن قرار الحظر كان وفقًا لدراسة تشير إلى احتمالية انتشار المرض، إلا ان وزارة الزراعة أعلنت أنه تم الاتفاق أيضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على ضرورة مراجعة تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتفق والمواصفات المعمول بها عالمياً.
وأشار وزير الزراعة الى أنه سيتم استبدال النظام الحالى المعمول به فى فحص شحنات القمح المستورد، بحيث تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركةSGS العالمية بالأمر المباشر لفحص الشحنات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية، على أن يتم الفحص فى بلد المنشأ، لافتاً الى ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقاً لتوصية اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح فايد، انه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وأكد وزير الزراعة ، أن الوزارة مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتي تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، والتي أثبتت أنه لا توجد أي مخاطر من هذه النسبة على الصحة النباتية.
"ما هو قرار 2010؟"القرار رقم 22 /06/ 16 / 1، أكد على الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، بشأن نسبة الأرجوت الموصى بها دولياً في الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال عصام فايد وزير الزراعة، إن القرار جاء بناء على دراسة مستفيضة وتحليل للمخاطر التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مع عدد من الخبراء بالحجر الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، وممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت ، حيث لا يمكن أن ينتشر الفطر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية مما يجعل من غير الضروري التقدم بإقتراح تدابير وقائية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن التشريع الزراعي المصري الذي كان يقضي بعدم السماح بدخول أي شحنات قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع في العالم كله، حيث يخالف بذلك المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، واللتان تسمحان بإستيراد الأقماح التي لا تزيد فيها نسبة الأرجوت عن 0.05%.
وتابع فايد، أن الأمر استلزم مراجعة التشريع الزراعي المصري طبقاً للقواعد العالمية الصحيحة، علماً بأن وزارة الصحة والمواصفة القياسية المصرية، توافقان على ان لا تتجاوز نسبة الإصابة 0.05%، وذلك منذ صدور المواصفة في عام 2010، خاصة وان التقارير والدراسات أثبتت أنه لا توجد مخاطر من هذا الفطر على الصحة النباتية.
وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتي تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الأرجوت عن المواصفة القياسية المصرية وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، وهو ما سيتم البدء في تنفيذه، بعد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وقال الوزير: إنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً، بناء على دراسات مستقبلية، سيتم إعادة النظر فوراً في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لحماية الزراعة المصرية، ووقاية النباتات فيها.
وأكد الوزير، أن القمح الخام غير المعد للطحن يمر بعمليات غربلة وغسيل لمدة 6 ساعات، ثم يتم تجفيفه ومروره على وحدة لفصل كافة أنواع الشوائب بما فيها الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت، ويتم اعدامها فوراً، تحت اشراف مندوب الحجر الزراعي، والجهات الرقابية ذات الصلة بالمطحن وعلى نفقة صاحب الشأن، بحيث يكون القمح المعد للطحن خالي تماماً من أي شوائب أو من كل ما يخالف القمح في اللون، بما في ذلك الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت.
وأشار فايد، إلى أن الحجر الزراعي مستمر في إيفاد اللجان الفنية إلى بلاد المنشأ المصدرة للمنتجات الزراعية إلى مصر، للقيام بدورها في فحص تلك المنتجات في بلادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً الى انه سيتم وقف الإستيراد فوراً من أي دولة لا تتفق منتجاتها مع تلك المواصفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
