قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح ان إجمالي العقود بلغت خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقداً.
وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمار.
ومن المقرر أن يشارك رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر أكتوير المقبل لعرض آلية التأجير التمويلي كأحد الآليات الهامة لتمويل المشروعات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
