وافق وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على دراسة مقترح اللجنة حول انتخاب مجالس الأمناء المدن الجديدة، بدلا من تعيينهم فى مشروع قانون المحليات.
وجاء النص المقترح من النائب الفيومى، بإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من مشروع القانون والذى يجعل مجالس الأمناء بالانتخاب بدلا من التعيين، ونصها كالتالى: "ويكون للقرى والمدن العمرانية الجديدة طبقا للبند الثاني من المادة الأولى من هذا القانون، مجلس أمناء يتم تشكيله بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات، وينظم القانون الخاص بهذه المجتمعات اختصاصاته ومسئولياته".
وقال أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن وزير الإسكان وافق من حيث المبدأ على وجوبية التمثيل الشعبى المنتخب للمدن الجديدة بمشروع القانون وأهميتها لتحقيق الرقابة المتكاملة بين الأجهزة الحكومية والمجالس المنتخبة.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على أهمية دراسة العلاقة بين رؤساء المدن الجديدة والمحافظين ووكلاء الوزراة للمديرات الخدمية فى نطاق الحيز العمرانى الجديد، لتكون علاقة واضحة دون أى تشابكات.
وأوضح السجينى أنه طبقا للمقترح سيتم موائمة نص المادة 175 من الدستور للمادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار السجينى إلى تمسك وزير التنمية المحلية بالنص الوارد فى مشروع القانون كما هو الخاص بعدم إدراج هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروع القانون لأنها غير خاضعة لمشروع القانون المقدم من الحكومة وتخاطب بقانون أخر.
من جانبه، دعا الوزير إلى اجتماع عاجل مع نواب المجتمعات العمرانية الجديدة لدراسة المقترحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
