أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، والتى يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى، بجميع وسائل الإعلام.
وحمل التقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسئولية بامتناعها عن الاضطلاع بولايتها الضبطية الإدارية نزولا على مقتضى الأحكام الدستورية، ووقاية للنظام العام والآداب العامة بأن تقاعست عن إلزام إدارات القانون الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس فى أكتوبر بمنع ظهور أو سماع المدعى عليه بموجب المادتين (56) و(93) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، فإن الامتناع يعد قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، ومن ثم نرى التقرير بإلغائه.
وذكر التقرير المعد من المستشار أحمد أبو الجدايل، مفوض الدولة، إن الأدلة التى قدمها "عباس" والثابتة فى حق "مرتضى منصور"، والمذاعة عبر القنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالسادس من أكتوبر نصت على انتهاك واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس الأمن والسلم والسكينة العامة والآداب لما تحمله من تلويح سافر باستخدام العنف والتفاخر بهذه القدرة على الملأ، بما يوحى إيحاء ظهرا بغياب وانكسار الدولة والقانون، مما مؤداه إشاعة الفوضى والهمجية فى المجتمع.
وقال أنه من ضمن الأدلة أيضا "بث القدوة السيئة فيه، كما أنها انطوت على بذاءات لفظية حادة تنال من كرامة من وجهت إليه، وتخدش الحياء العام، فضلا عن تمرير ما حدث من مرتضى منصور والسماح به بمثابة قبول ضمنى لنشر الفاحشة فى الأسرة والمجتمع، بما يهبط بهما إلى درك سوء الأخلاق، بالإضافة إلى أن تلك الواقعات تهدم أصل البراءة فى جانب "ممدوح عباس"، لأن من شأن تلك الواقعات هو افتراض الإدانة فى جانب كل شخص تسند إليه جريمة ما، سواء كانت الدعوى الجنائية قد حركت ضده أو لم تحرك، مما يتقاضاه لزوما التغول على العدالة، واختصاص السلطة القضائية واستقلالها فيما تفصل فيه من دعاوى.
وأضاف أن واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس تخالف أحكام المواد (10)، و"51، و59، و94، و96، من دستور 2014، فيما تضمنته من التزام الدولة بحماية الأخلاق والآداب العامة والكرامة الإنسانية والأمن والسلام الخاصين بكل مواطن، والأمن والسلام العامين للمواطنين كافة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء والعدالة، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكلف له ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أجلت القضية إلى 4 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد على تقرير مفوضى الدولة
الجدير بالذكر أن ممدوح عباس اقام الدعوى التي حملت رقم ١٢٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، موضحًا فيها أن المستسار مرتضى منصور، اعتاد قذفه وسبه من خلال القنوات الفضائية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم تتخذ الهيئة قرارا بشأن ذلك بإصدار قرار بمنع ظهور أو سماعه فى أى من القنوات الفضائية، بما يعد امتناعها عن ذلك الالتزام قرارا إدرايا سلبيا يحق الطعن عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
