"زكي بدر": المجتمعات العمرانية الجديدة لا تخضع لـ"الإدارة المحلية"

أكد وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، على أن المجتمعات العمرانية الجديدة، ليست خاضعة لقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شبهة عدم دستورية في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، ولجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، بحضور وزراء "التنمية المحلية، والإسكان، والشؤون القانونية ومجلس النواب"، ومندوب عن وزير العدل؛ لنظر ما أحيل إلى لجنة الإدارة المحلية، من مشروعات قوانين خاصة بالإدارة المحلية.

وقال بدر، تعقيبا على ما أثاره النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، من أن تبعية المدن العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان، أمرًا غير دستوريًا، ويتنافى مع المادة 175 من الدستور، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، لا يحمل بين نصوصه أي شبهة عدم دستورية، حيث إن المشروع لم يستثن أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، وأنه تحدث عن وحدات الإدارة المحلية، وليس تقسيمات أخرى.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "نتمسك بوحدات الإدارة المحلية كما جاءت في مشروع القانون، وعدم ذكر أي كيانات أخرى، خاصةً وأن المجتمعات العمرانية الجديدة غير خاضعة بالأساس لهذا القانون، بل مخاطبة بقانون أخر".