بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلى، أبرزها المصارف الحكومية الكبرى، ومنها الأهلى المصرى ومصر، دراسات تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوريد الفكة للدولة، للاستفادة منها فى تطوير العشوائيات.
ومن المنتظر أن يتم إجراء المباحثات المصرفية، عقب عودة محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، من رحلة العمل إلى ألمانيا حاليا، بين البنوك الحكومية، وصندوق تحيا مصر.
من جانبه، قال محمد عشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن المبادرة الرئاسية بتوريد البنوك للفكة للدولة، ستوجه حصيلتها لتطوير العشوائيات.
وأضاف عشماوى فى تصريحات خاصة، أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل المبادرة والتى لم تتضح حسب قوله، ويجرى دراستها، حيث من غير المعلوم إجراء تعديل تشريعى لتنفيذها، أم الاكتفاء بإصدار قرار تنفيذى من محافظ البنك المركزى.
وقال الدكتور علاء الشاذلى عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الفكة التى تتضمن كسر الجنيه، فى رواتب أعضاء هيئة التدريس بالحامعة، يجرى التبرع به للدولة، مشيدا بمبادرة الرئيس لجمع موارد مالية لتنمية بعض المشروعات، لاسيما الإسكان الاجتماعى، والبنية التحتية.
وأضاف الشاذلى أن اقتراح الرئيس يحتاج إلى مزيد من التوضيح، لمعرفة التفاصيل وهل هناك قرارات تشمل التبرع الإجبارى بالفكة من جانب العملاء الأفراد لدى تعاملاتهم المصرفية بالبنوك للدولة، أم أن هذه الفكة تخص البنوك فقط فى التبرع.
وأشاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، بمبادرة الرئيس، وأشار إلى دراستها لاحقا للاتفاق على التفاصيل، وكيفية التنفيذ.
فى المقابل، أكد طارق حلمى الخبير المصرفى، أن الفكة تخص التوريدات الحكومية، وليس هناك إجبار للعملاء للتبرع بكسور الجنيه المتبقية من معاملاتهم المصرفيةبالبنوك للدولة، منوها أن الفكة تسبب أزمة لدى البنوك، فى الخزائن، وتضطر إلى بيعها للتجار بأقل من قيمتها للتخلص منها.
وأشاد حلمى بمبادرة الرئيس بتوريد الفكة إلى الدولة، حتى لو كانت رمزية، لكنها تنمى المشاركة الشعبية والمسؤولية المجتمعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
