أكدت نقابة المحامين، واتحاد النقابات المهنية، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، يحتوي على نصوص "هلامية ركيكة الصياغة، غامضة المضامين والمدلول"، على حد وصف البيان.
وأكد البيان، أن القانون، لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر، أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولًا بالجدول المرفق، كما لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة، بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون، من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررًا "مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه"، وهو ما لا يطبق أصلًا على مزاولي المهن الحرة.
وأشار البيان، إلى أن المهن الحرة والمحاماة، تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، مضيفًا أنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون، كـ"المحاماة" أو أي إلزام بالتسجيل.
وشدد البيان، على أنه "على السادة المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية".
وتابع: "دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان، حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
