أزمة بين المقاولين والضرائب بسبب "القيمة المضافة"

انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال تطبيق قانون القيمة المضافة على قطاع المقاولات دون مراعاة لبنود واشتراطات المنشور رقم 5 لسنة 1994 والمنظم لآلية حساب الضرائب على المبيعات في خدمة المقاولات.

وأوضح أن قطاع المقاولات كان سبق وقد دخل في دوامة من المناقشات والجولات التفاوضية مع الدولة لتحديد نسبة الضريبة على المبيعات وذلك في عام 1991، حيث عاني القطاع وقتها من إزدواج ضريبي نتيجة فرض ضريبة المبيعات على خدمة يسدد مؤدوها ضريبة على مدخلاتها بالكامل، وهو الجدل الذي استطاع القطاع حسمه لصالحه وإثبات خطأ مصلحة الضرائب، وبناءاً عليه تم إصدار المنشور رقم 5 لسنة 1994 والذي نجح في خفض الضريبة على المبيعات من 10% بوجه عام إلى النسب الضريبية الموضحة بالجداول المرفقة للمنشور.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد مؤشرات فترة صراع جديدة بين قطاع المقاولات وبين مصلحة الضرائب، بسبب رغبتهم في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة دون مراعاة للمنشور 5 لسنة 1994، وهو الأمر الذي سيؤجج الصراع مرة أخرى، ويعيد الطرفين لدائرة المفاوضات فترة طويلة تستهلك الجهد الوقت من الطرفين حيث سيلجأ كلاهما لتشكيل لجان لدراسة الضريبة ومن الوارد ألا يستقرا الطرفان على صيغة توافقية لتطبيق الضريبة الجديدة.

وشدد عبد اللاه أن الحل يكمن في ذكر أن قطاع المقاولات مثلا تعتبر الضريبة عليه 14%، مع الاخذ في الاعتبار النسب المشار اليها في مدخلات النشاط والواردة ضمن جداول المنشور 5 لسنة 1994 لتصبح 4.06% للمقاولات الإنشاءات، و2.8% لمقاولات أعمال الطرق والمرافق والكهرباء، و14% كاملة لمقاولات النظافة والحراسة والأعمال التي لا تحتوي على مدخلات.

كما أوضح أنه من المنطقي أن يتم تطبيق القوانين الجديدة المرتبطة بأعمال سنوية في بداية العام الضريبي الجديد، لتفادي إرباك الخطط الاستثمارية للشركات وسهول الفحص والتطبيق، فكان من الأولى الإعلان عن تطبيق الضريبة الجديدة بداية من 1 يناير 2017، حيث ينتهي العام الضريبي الحالي في 31 ديسمبر.