أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، مضيفا أنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.
وقال محلب إن كل الأراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التى تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياة الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الارض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل،لافتا إلى أن اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب وأن المزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية.
وأشار محلب إلى أن الأراضى التى تطرحها اللجنة فى مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة.
وقال إنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على اراضى لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها.
وأشار محلب إلى أن اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه المزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، ولا يجب أن يلتفت أحد الى ما يروجه بعض اصحاب المصالح الضيقة.
وجاء هذا خلال الاجتماع الاسبوعى للجنة والذى ناقش العديد من الملفات وفى مقدمتها الاجراءات النهائية للمزادات الجديدة التى ستبدأ 3 اكتوبر القادم لبيع نحو 19 الف و500 فدان من الاراضى المستردة.
وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الاراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة الاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 الف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لاراضى تم التعدى عليها بصور مختلفة.
وكشف التقرير أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.
كما كشف التقرير أيضا وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة الى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضى محل الخلاف وكذلك حصر كل التعاملات التى تمت على الاراضى الواقعة فى نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين.
كما طلب بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الادارية احمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، وقال محلب أن أى حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم احالتها الى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين فى اهدار المال العام
فى الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة بإعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
