صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة عرضت خلال اجتماع وحدة افريقيا، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الخطة الشاملة للتحرك فى مختلف الدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يتم تفعيل علاقات الشراكة مع افريقيا، حيث من المنتظر القيام بعدد من الزيارات في الدول الافريقية لبحث مجالات التعاون المشتركة، من أجل تحقيق اكبر استفادة لمصر ودول القارة.
وأوضحت الوزيرة، أن خطة الوزارة للتحرك في افريقيا، تتضمن على مستوى علاقات التعاون الاقتصادي دعم علاقات مصر على مستوى التجمعات الاقتصادية الافريقية، والترتيب لعقد آلية المتابعة لما تم ابرامه من اتفاقات تعاون مع بعض الدول كالكونغو الديمقراطية وجيبوتى ومنطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل في العديد من المجالات.
وأكدت أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات لتنشيط وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي لتجمع دول الساحل والصحراء، بما يحقق الفائدة لجميع دوله والتى يبلغ عددها 27 دولة افريقية، حيث من المنتظر أن تستضيف القاهرة مؤتمر لوزراء التعاون الاقتصادى لدول التجمع لبحث تنشيطه على المستوى الاقتصادي، بالاضافة لأحياء المبادرة المصرية لمكافحة الجفاف بدول بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالى وموريتانيا والتى لازالت في مرحلة التحضير وبالتعاون مع مبادرة النيباد.
وذكرت أن الوزارة تبحث توفير تمويل مستقر ودائم لمشروعات التنمية فى القارة الافريقية ودول حوض النيل، بما أن للوزارة خبرات تراكمية في إدارة مساعدات التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المضى فى تكثيف عمل "وحدة افريقيا" لمتابعة جهود الدولة المصرية نحو تعزيز تواجدها فى أفريقيا، والعمل على إجراء حصر بالمشروعات والأصول والممتلكات المصرية فى افريقيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج للاستفادة القصوى منها، وبما يصب فى صالح العلاقات المصرية الافريقية.
وأكدت أنه تم خلال الاجتماع، وضع خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية وتم مناقشة سبل التعاون في مجالات الصحة والزراعة بناء على متطلبات واحتياجات الدول الأفريقية.
وشددت على حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة لتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم.
وأوضحت أنه من المنتظر أن تلتقى بنائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر مناقشة زيادة التعاون بين مصر والبنك، وحصول مصر على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى بقيمة 500 مليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
