ضبط 4 أشخاص متهمين بتزوير شيكات للنصب على الشركات

صورة ارشيفية

ألقت مباحث الاموال العامة، اليوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاص؛ لاتهامهم بتزوير شيكات للنصب على الشركات، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًأ من أحد البنوك، يفيد بتقدم أحد المواطنين، ويدعى "أحمد.أ.خ"، 42 عامًا، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ومقيم بالقاهرة، لمسئولي أحد البنوك، لصرف شيك منسوب صدوره للبنك، مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيهًا.

وبفحص الشيك، فنيًا، بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنه مزور، تزويرًا كليًا باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية، ةبمناقشة المذكور، أقر بتحصله على الشيك المزور من شخص يدعى "محمود" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقابل مبلغ 250 ألف جنيهًا، بزعم استثماره في معاملات تجاريه بينهم.

وأسفرت التحريات، عن أن وراء تلك الواقعة، كلًا من: "محمود.ع.أ"، 46 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بالقاهرة، وهارب من أحكام قضائية في 45 قضية "استيلاء، وخيانة أمانة، وتبديد، ونصب، وشيكات"، بإجمالي أحكام حبس 53 عامًا، و"صلاح.ا.ع"، 53 عامًا، سمسار عقارات، ومقيم بالقليوبية، هارب من أحكام قضائية في قضيتين "تبديد، وشيكات"، بإجمالي أحكام حبس عامين، و"موسى.ف.م"، 45 عامًا، موظف بشركة مقاولات، ومقيم بالجيزة، هارب من أحكام قضائية في قضيتين "تبديد، وشيكات"، بإجمالي أحكام حبس عامين.

وتبين قيام المذكورين، بإنشاء شركات وهمية تحت مسميات عديدة، باسم الأول والثاني، وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد، والحصول بموجبها على دفاتر شيكات، واستعمالها في الاحتيال على أصحاب الشركات، وذلك بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية، وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية، بدون رصيد، باسم المتهم الأول، وبعضها مزور باسم المتهم الثاني، والذي ينتحل اسم "أحمد حسن" صاحب شركة للتمويل العقاري، فيما يتولى الثالث الدعاية والإعلان، لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي.

تم ضبط المتهمين المذكورين، وعثر بحوزتهم على: "شيك بنكي مزور، منسوب صدوره لأحد البنوك، مسحوب على حساب أحد الشركات الوهمية، و4 دفاتر شيكات بنكية، منسوبة لبنوك مختلفة، وكمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف، منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها"، وقدرت تعاملاتها المالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيهًا تقريبًا.

وأقر المتهمون، بشاطهم الإجرامي، على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً