قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بالوزارة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" إلى جلسة 13 مارس.
وجاء قرار التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، وقامت المحكمة خلال جلسة اليوم بفض أحراز القضية.
كانت المحكمة قررت خلال الجلسة الماضية التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.
وكان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
ووجهت التحقيقات للعادلي تهم "استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
