شدد مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء على ضرورة تمديد حالة الطوارئ التي تم إعلانها في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو والتي تنتهي في منتصف أكتوبر المقبل.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في انقرة برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان ان "قرارا اتخذ بإصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ من اجل الاستمرار في ضمان حماية ديموقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة".
واعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 يوليو وشكلت الإطار القانوني لحملة التطهير الواسعة التي شنتها الحكومة بحق مناصري الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه انقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الدموية، ولم يحدد بيان المجلس ما إذا كانت التوصية تعني أن مدة التمديد ستكون ثلاثة أشهر او غير ذلك.
من جهة ثانية اقترح المجلس اعلان يوم 15 يوليو عيدا سنويا للديموقراطية والحرية.
وأثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لا سيما وأن منتقدي أردوغان يقولون ان الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه.
ومنذ المحاولة الانقلابية اقالت السلطات التركية في اجراءات غير مسبوقة عشرات الاف الاشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون واساتذة وقضاة ومعلمون او صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وتستهدف السلطات التركية أيضا في حملة التطهير كل الاشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره انقرة "منظمة ارهابية"، واقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية فيما علقت مهام 11 ألف مدرس.
ويفترض ان تجري محاكمة الاشخاص الذين توجه إليهم التهم في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب لكن إجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدا بسبب العدد الكبير من المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
