أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة مقابل انخفاض دعم الطاقة يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما تعكسه ايضا العديد من الانجازات التي تشهدها مصر حاليا مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل الي 417 مليار جنيه بما يمثل 36% من اجمالي الانفاق العام للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية التى القاها نيابة عنه احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث والذى تم افتتاحه اليوم (الخميس) حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي اطلقتها وزارة المالية حيث اكد وزير المالية حرص وزارة المالية علي استمرار مبادرة موازنة المواطن التي صدر اصدارها الاول في سبتمبر من عام 2014 تأتي من اهتمامها بارساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف اطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلي المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، واشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار ان موازنة الدولة حق اصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل افضل لاولاده.
وشارك فى المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية ومانويل فارجاس خبير مالية عامة متخصص بالبنك الدولى ومحمد ربيع ممثلا للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى.
واوضح وزير المالية ان الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة و التى تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة على زيادة اعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل الى نحو مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات اسوان وقنا والاقصر وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 الف اسرة و بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.
واضاف انه من ضمن برامج الدعم النقدى ايضا معاش الضمان الاجتماعى والذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وقال ان النجاحات شملت ايضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 الف وحدة سكنية وفرت سكن لنحو 500 الف مواطن ، ايضا زيادة معدلات انجاز مشروعات مترو الانفاق التي نشرع حاليا في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع علي فئات عديدة جدا بالمجتمع.
وقال ان الوزارة حريصة علي ايجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف علي ارائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول الي افضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.
ووجه وزير المالية رسالة للمشاركين بالمؤتمر اكد خلالها انه ايمانا باهمية مشاركتهم وانه سيكون لارائهم اثر فعال في انجاح عمليات الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيزا لدور المجتمع المدني في عملية المساءلة، فقد حرصنا علي تنظيم عدة ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر لعرض اهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي التي تناولتها وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة واسباب اختيارها ومناقشة مقترحاتكم واراءكم حول مدي مواءمتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف ان الموازنة اهتمت بالتركيز علي تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق اجراءات اصلاحية تساعد علي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويعمل علي زيادة معدلات الانتاج خاصة بالقطاعين الصناعي والتصديري الي جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوي معيشة المواطنين بالاضافة الي الاستغلال الامثل لموارد البلاد واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتحقيق طفرة في مستوي الخدمات العامة الاساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية ، كما تولي الموازنة اولوية قصوي للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.
وقال ان موازنة مواطن لهذا العام تقوم بالقاء الضوء علي اهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة واهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي بالاضافة الي التوقعات المستقبلية للمسار الاصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه اوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان اهم النقاط التي اثيرت في هذا الحوار تتمثل في: التاكيد علي اهمية نشر بيانات المالية العامة وفقا للتقسيم الوظيفي المفصل علي غرار التقسيم الاقتصادي الموجود حاليا ، اتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة شهريا في صورة ملف "اكسل" ونشره علي الموقع الالكتروني للوزارة مع وضع محرك بحث وهو ما يجري حاليا اعداده بالفعل، وعقد لقاءات مع صانعي القرار ومنظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين علي المستوي المحلي لمناقشة اولويات الانفاق وتوضيح التوزيع الجغرافي للانفاق الوظيفي اي نصيب المحافظات من الانفاق العام علي كل قطاع.
واضاف ان النقاط شملت ايضا ضرورة توضيح حجم الاستثمارات الحكومية وتوزيعها وذلك بصورة مبسطة يفهمها المواطن البسيط، فضلا عن تبني المزيد من قنوات التواصل الالكتروني الدائم مع المواطنين وهو ما نتبعه بالفعل حيث نتلقي اراء المواطنين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول تطورات السياسات المالية وبرامج الاصلاح عبر موقع الوزارة والموقع الالكتروني الخاص بموازنات المواطن الذي تم اطلاقه العام الماضي وعنوانه WWW.budget.gov.eg بالاضافة الي انشاء الوزارة صفحات لها علي وسائل التواصل المجتمعي المختلفة.
وحول اهم ما جاء بموازنة المواطن للعام المالي الحالي اشار الي انها تتناول اهم المشروعات المنفذه بقطاعي التعليم والصحة بالمحافظات المختلفة فمثلا في القاهرة تم انشاء معهد ابحاث طب المناطق الحارة وتطوير مستشفي جامعة الازهر، وفي الجيزة معهد جراحات القلب والصدر ومستشفي الصف المركزي وفي الاسكندرية مستشفيات المواساة الجديدة والعجمي المركزي وسموحة التعليمي والمستشفي الجامعي، وفي مطروح مستشفي الضبعة العام وفي اسيوط تطوير المستشفي الجامعي وتطوير مركز جراحة القلب بالمستشفي وانشاء وحدات صحية ومستشفي باسيوط الجديدة وفي القليوبية انشاء مستشفتي بنها التعليمي وقليوب المركزي وفي البحيرة دمنهور التعليمي ومركز لعلاج الاورام ومستشفي بدر العام، وفي المنيا تطوير المستشفي التعليمي بجامعة المنيا ومركز اورام المنيا وتطوير عيادات جراحات اليوم الواحد بسمالوط، وفي الوادي الجديد تطوير مستشفي الخارجة العام.
وفي التعليم قال كجوك انه تم في الجيزة انشاء معهد الامراض المتوطنة والمجمع التكنولوجي في 6 اكتوبر وفي الاسكندرية مستشفي سموحة الجامعي وفي القليوبية انشاء دور حضانة ومدارس متنوعة بمدينة العبور وفي اسيوط انشاء المجمع التكنولوجي باسيوط.
وحول العائد من الإصلاحات وكيف ستسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين اوضح كوجك ان اصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة علي ارتفاع الاسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الاساسية التي تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الانتاجية للمواطن من خلال زيادة الانفاق علي التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة، وضمان مزيد من العدالة في توزيع اعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الاولي بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد بما يسهم في تحقيق اكبر استفادة من الموارد والاصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص والعائلي.
وقال السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية ان اطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى يأتى فى اطار منهج الشفافية الذى تتخذه وزارة المالية لعرض الموازنة العامة للدولة لكافة شرائح المجتمع.
واضاف ان مشاركة المجتمع لمتخذى القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة مؤشر الشفافية واتاحة البيانات.
واشار القفاص الى ان وزارة المالية سعت منذ 3 سنوات لاشراك المجتمع فى القرار من خلال عرض البيان التمهيدى للموازنة والموازنة العامة للدولة و موازنة المواطن مما يخلق قنوات اتصال والتعرف على وجهات النظر المختلفة والاخذ بها.
ومن جانبه عرض مانويل فارجاس خبير مالية بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط معايير الشفافية المالية وافضل الممارسات الدولية مؤكدا اهتمام البنك الدولى بهذا الحدث فى مصر حيث ان اطلاق موازنة المواطن فى مصر يعد احد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية وقال انه منذ منتصف التسعينات وبدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة واتاحتها خاصة صندوق النقد الدولى الذى حث على الانفتاح تجاه المواطنين وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومى والسياسات المالية.
واشار الى ان التأكيد العالمى مستمر على اهمية الافصاح واشراك المواطنين فى اتاحة الموازنة و الشفافية المالية مما يسترعى مزيد من الاهتمام بين الدول فى ظل دعم المؤسسات المالية العالمية.
وقال ان غالبية الدول التزمت بنشر بياناتها على المواقع الالكترونية واتاحتها بشكل مستمر الا ان مجموعة قليلة من الدول هى التى تلتزم باتاحة تلك البيانات بالشكل الذى يحدد ويجيب عن تساؤلات المواطنين عن انفاق الموارد المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
