على الرغم من مطالبة حكومة المهندس شريف إسماعيل للمصريين بالتقشف إلا أن الحكومة لم تطبق هذا على وزرائها، ولم تعر ما حدث في السعودية انتباهها، حيث أعلنت المملكة تخفيض رواتب الوزراء.
ومن جانبها أعلنت السعودية عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل مرتبات الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة لهم، حيث نص المرسوم الملكي علي خفض مرتبات الوزراء بنسبة 20 في المئة ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين.
وتعاني مصر في الآونة الأخيرة من عدة أزمات اقتصادية علي خلفية ارتفاع سعر الدولار الي جانب عجز الموازنة الا ان وزراء حكومة شريف إسماعيل قرروا أن يتركوا القاعدة محلقين في السماء بعيدا عن المواطنين وازماتهم، وعلى الرغم من أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية الي تقليص عدد العاملين في الحكومة الا ان ملف تعيين المستشارين في الوزارات والشركات كما هو دون الاقتراب منه، بالرغم من أنه يهدر ربع بند الأجور بالميزانية العامة للدولة.
وتتضمن الميزانية الخاصة بمصاريف الوزراء، والتي تتضمن الأغذية والأدوية وتكاليف الانتقالات والطباعة والمياه والإنارة والاتصالات ووقود السيارات والمشغلات، طبقا للعام الجاري 40 مليار جنيه، موزعة بين 7 مليارات جنيه و445 مليونا للغذاء والمياه والأدوية و4 مليارات و200 مليون جنيها للأدوية، 2 مليار و483 مليون جنيها للأغذية، و772 مليون جنيه للمياه.
فيما وضعت الحكومة 2 مليار و45 مليون جنيها لبند "مواد خام أخرى"، و417 مليون جنيها لبند الوقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل، و159 مليون جنيها وقود وزيوت لسيارات الركوب.
وخصصت الحكومة لنفقات تنفيذ الأحكام القضائية 224 مليون جنيه، كما رصدت الحكومة مليارا و87 مليون جنيه لقطع الغيار والمهمات، و4 مليارات و59 مليون جنيه للإنارة، و6 مليارات و78 مليون جنيه للصيانة.
إضافة إلى 5 مليارات و511 مليونا للطبع والانتقالات والاتصالات فى حين جاءت نفقات الطبع بمليار و643 مليون جنيه، وخصصت الموزانة للنقل والانتقالات 3 مليارات و259 مليون جنيه، إضافة إلى 609 ملايين جنيه للبريد والاتصالات، و5 مليارات و69 مليونا للحسابات الخاصة والاحتياطيات فيما رصدت لشراء السلع والخدمات للصناديق والحسابات الخاصة 2 مليار و457 مليون جنيه، وتحت بند اسمته "باقى بنود الباب الثانى" خصصت الحكومة 6 مليارات و899 مليون جنيه، ووضعت 2 مليار و612 مليونا احتياطات عامة.
وفي وقت سابق كشف مصادر مطلعة ان المبالغ التي يتقاضاها المستشارون في الوزارات وصلت إلى 18 مليار جنيه، بينما قدرت المصادر أعدادهم بـ17 ألف مستشار متمركزون في وزارات قطاع الأعمال العام وشركاتها والمالية والتخطيط والتنمية الإدارية.
ففي وزارة النقل فقط يوجد 100 مستشار يتقاضون 50 مليون جنيه أحدهم فوق السبعين عاما، بينما يتقاضى بقية موظفى الوزارة 8 ملايين جنيه.
وعلى الجانب الآخر لفتت السيارات الفارهة التي يمتلكها الوزراء انتباه مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الصحفيين منذ فترة فتنوعت سياراتهم الفارهة بين عدة أنواع وكان أبرزها "المرسيدس" والـ"بى إم دبليو" و"الجيب" والـ"نيسان باثفاندر" وهى من أغلى وأعلى الماركات العالمية، التى تتراوح أسعارها بين 280 ألفا ومليون جنيه وأكثر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
