قررت هيئة مفوضى الدولة اليوم الخميس تأجيل نظر 13 دعوى بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل.
وطلب الدفاع الرد على المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة.
وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم كل من جزيرتى تيران وصنافير لها.
وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى: إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها داخل التحالفات العربية القريبة.