قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر وفرنسا، ترتبطان بعلاقات استراتيجية، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري؛ للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وموقع مصر المتميز، كمحور ارتكاز لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية للاستثمار في منطقة محور قناه السويس، والتي تعد أحد أهم مناطق الاستثمار الواعدة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة، التى عقدها الوزير، اليوم الخميس، مع ماتياس فيكل، وزير التجارة الخارجية والترويج السياحي الفرنسي، والوفد المرافق له، بحضور أندريه باران، سفير فرنسا بالقاهرة.
وأشار قابيل، إلى أن المباحثات تناولت خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة، التي اعدتها الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بمنظومة الإجراءات والتراخيص، والتي تشابه إلى حد كبير النموذج الفرنسى، حيث استعرض مع نظيره الفرنسي، أهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في نقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، وكذا تطوير كفاءة العامل المصري، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل، أن الصادرات المصرية للسوق الفرنسي، شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تراجعت الواردات المصرية من السوق الفرنسي، وهو الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين، والذى يميل لصالح فرنسا، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
من جانبه، أعرب الوزير الفرنسي ماتياس فيكل، عن حرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، حيث تأتي زيارته للقاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا، وتعزيز أطر التواصل المستمر بين المسئولين الفرنسين والمصرين، لافتًا إلى أنه على تواصل دائم مع وزير التجارة والصناعة المصري؛ لبحث مستجدات أوضاع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وأن السوق المصري يعد أحد أهم مقاصد الاستثمار أمام الشركات الفرنسية، حيث توجد في مصر 60 شركة فرنسية، تتيح حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجانب المصري، لانشاء مكتب مصري فرنسي، للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بباريس، العام الماضي، حيث يستهدف هذا المكتب متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات البيئة والمناخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
