قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في مقابلة مع رويترز أجرتها معه يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، إنه يتوقع أن يتسع العجز في موازنة الدولة في نهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015،
وأضاف أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز، من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
غير أن الاتحاد العام للشغل قال إنه يرفض تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق. وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.
ويمثل البحث عن الوظائف وفرص الشغل، مطلبا مستمرا للشبان العاطلين والمحبطين، نظرا لأن الانتقال الديمقراطي الناجح لم يكن متبوعا بانتقال اقتصادي مماثل.
وأضاف رئيس الوزراء "يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين".
وشدد على أن "الدولة ستبحث عن تعزيز إرادتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا".
وقبل حوالي شهر تعهد رئيس الوزراء بالتعامل بحزم وصرامة مع الإضرابات وتعطيل الإنتاج في قطاعات حيوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
