قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا الجمعة استقالته، بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الالكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات اظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
ونفى محمد علي يلجنداغ الذي تسلم قبل عام ادارة مجموعة دوغان الإعلامية التي تضم صحيفة "حرييت" وقناتي "سي إن إن تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الالكترونية صادرة عنه.
وأوضح انه سيترك منصبه "لعدم الاضرار بسمعة مجموعة دوغان".
وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة الى يلجنداغ والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها "ريدهاك".
وفي تلك المراسلات، وعد يلجنداغ وزير الطاقة التركي بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحفاظ على خط موال للحكومة.
وتصنف صحيفة "حرييت" والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة دوغان على انها وسائل اعلام مستقلة رغم انها لا تعتمد خطا معارضا بالكامل للحكومة.
وكان أردوغان تحدث عبر "سي إن إن تورك" من خلال تطبيق "فايس تايم" ليلة حصول محاولة الانقلاب.
ونفى يلجنداغ في بيان نشر الجمعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت، صحة الرسائل المنسوبة اليه، قائلا انه ضحية "عملية احتيال مروعة".
وأوضح أن عاملا تقنيا "قد تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم اكتب هذه الرسائل الالكترونية وأنه لم يتم ارسالها من جهازي".
وشدد يلجنداغ على أنه "سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة" دفاعا عن نفسه، موضحا أنه سيتم اجراء عمليات بحث لشرح ما حصل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أيدين دوغان أنه يحترم قرار صهره يلجنداغ، منددا بعملية "تلاعب".
وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملا "غير قانوني"، متحدثا عن "هجوم متعمد ضد عائلة دوغان".
وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت في 15 تموز/يوليو، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
