أكد هشام كامل، مدير عام العلاقات العامة بشركة المياه ببورسعيد أن ثبات موارد المياه وارتفاع معدلات النمو السكاني، أدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى900 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر، وصنفتها المؤسسات الدولية بأنها تحت خط الفقر المائى.
وأضاف أن حل المشكلة في الاستخدام الأمثل للمياه بحيث يؤدي إلى الاستفادة منها بأقل كمية وبأرخص التكاليف المالية الممكنة في جميع المجالات وذلك عن طريق العمل تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو للأسرة بالتعقل والاتزان والرشاد.
وأوصى بأهمية تشجيع الاستثمار في الأبحاث الهادفة لاستخدام مصادر مائية غير تقليدية، مثل زراعة محاصيل مقاومة للملوحة، واستخدام مياه البحر و المياه نصف المالحة في سقي حيوانات المزارع. بالاضافة الى اهمية العمل على تحقيق التعاون البناء والمثمر بين الجهات البحثية والجامعات المعنية بالمياه و قطاع التصنيع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال تصنيع معدات مياه الشرب و الاعتماد على مصادر بديلة للمياه من خلال المياه الجوفية، وكذلك وضع خطة للاستفادة من مياه السيول والأمطار وذلك بتجمعيها و شحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية.