كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك عن توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية، ما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات مختلفة بما يحقق الشفافية التامة في التعامل مع المجتمع التجاري ويزيد من أحكام الرقابة الجمركية على الواردات.
وأوضح أن من اهم التيسيرات التي تتوسع في تطبيقها مصلحة الجمارك حاليا نظام الإفراج المسبق الذي تم تطويره طبقا للمعايير الدولية حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الاجراءات علي البضائع التي تم شحنها من الخارج الكترونيا قبل وصولها للبلاد والتي تشمل إتمام إجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الافراج، على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط مما يؤدي إلي سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة لمصانع والمستوردين وتقليل تكلفة البضائع المستوردة وذلك لعدم تحملها ارضيات او غرامات حاويتها.