قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، تأجيل نظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 "ق دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.
وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
