حصلت "أهل مصر" على حيثيات حكم الادارية لرئاسة الجمهورية بتأييد تنفيذ القرار رقم ٣٢٦/٢٠١٦ وهو فصل الموظفين بوظيفة كاتب رابع من الوظائف القضائية المكتبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعاوى المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 و الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 والذي تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع في الوظائف الفضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين ، حكمت بعدم قبول الطلب لانتفاء القضاء الإدارى وأمرت بإحالة الي هيئة مفوضي الدولة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها أسست قضاءها إسنادا الي الجهة الإدارية المدعي عليها، قامت بتنفيذ الحكم الصادر علي المحكمة بجلسة ٢٥ يونيو في الدعوى ٢٣٨٨ لسنه ٦٢ بإلغاء القرار المطعون عليه.
وأضافت المحكمة أن قرارات تعيين المدعيين لا يعدو سوى عمل تنفيذي للحكم المشار اليه اذ يبطل المضى فيما فسد ولم يكن للجهة الإدارية أن تتنصل عن اجراء تنفيذه او تتقاعس فيه علي اي وجه أعمالا لمقتضاه واكبارا لسيادة القانون التي هي أساس ابحكم في الدولة.
واشارت المحكمة، إلى أنه يخرج من نطاق القرار الادارى ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بما ينتفي في هذه الحالات صفة القرار الادارى المطعون فيه، ومن ثم يتعين لقبول دعوى إلغاء القرار الادارى او وقف تنفيذه ان توجه في الاصل الي قرار ادارى ، فإذا انتفي وجوده علي النحو الثابت في الدعاوى فان الحكم يكون بعدم القبول لانتفاءه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
