أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على أن إعطاء مشروع (قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين) أولوية على أجندة مجلس النواب فى دور انعقاده التشريعى الجديد المزمع بدايته هذا الأسبوع يؤكد ما لمسته خلال لقاءاتها المتعددة مع نواب المجلس من أعضاء اللجان الفرعية المختصة (الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والأمن القومى والعلاقات الخارجية) من تفهم تام لتلك القضية التى تودى بحياة الأبرياء من أبناء مصر وشبابها ولأهمية سرعة إصدار القانون لدوره فى تقويضها والقضاء عليها.
وقالت جبر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إحباط السلطات اليوم لمحاولة جديدة كان يتم الإعداد لها لهجرة ٤٥ مواطنا من الفيوم لليبيا بطريقة غير شرعية يؤكد استمرار التشكيلات العصابية المتخصصة فى هذه التجارة فى عملها ، حيث لم تردعهم ضمائرهم لفاجعة غرق مركب الموت برشيد والتي راح ضحيتها أكثر من ٢٠٠ شخص من الأبرياء.
وأكدت أهمية الردع فى هذه القضية حيث لن يكف سماسرة الموت من أبناء هذه التشكيلات العصابية عن تلك للتجارة المدرة للثراء سوى بتجريمها وتغليظ عقوبتها وهو ما تحتويه مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية وأقره مجلس الوزراء ، مشدده على أنه يعفى المهاجرين من أية مسئولية.
وأعربت رئيس اللجنة عن أملها فى خروج القانون للنور فى أقرب لما يوفره من حماية للمواطنين البسطاء من استغلال وجشع ممارسي هذه التجارة المربحة ، والذين يتاجرون بأحلام الفقراء والشباب غير عابئين بما يتعرضون له من مخاطر تفضى فى أغلب الأحيان إلى الموت.