أثار قانون "قانون العدالة ضد الإرهاب" الذي أصدره الكونجرس الأمريكي، بعدما تم ربطه بمقاضاة السعودية، على خلفية أحداث 11 سبتمبر، القانون الذي جاء متجاهلًا عدد من الحقائق التي أثبتتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل إقرار القانون.
المادة الخامسة في قانون جاستا، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة، فيما اعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
وظهر اسم السعودية في صدارة الدول التي سيتم مقاضاتها باعتبارها داعمة للإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، رغم لائحة الاتهام في أحداث 11 سبتمبر ضمت متهمين من دول مختلفة أبرزها إيران.
السعودية، حتى وإن تم اتهامها، فهي تعد طرفًا إلى جانب إيران وحزب الله اللبناني، حيث أدرج قاضي في محكمة نيويورك اسم مرشد ملالي إيران علي خامنئي و"حزب الله" اللبناني كمتهمين ثان وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 سبتمبر 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، قال تقرير المحكمة إن الدعم المادي والموارد التي قدمت لـ"القاعدة" كانت من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك، علي خامنئي ومرؤوسيه، من قبل ضباط من فيلق القدس الجناح العسكري للحرس الثوري الإيراني، ومن قبل جهاز مخابرات المرشد الأعلى، وعملاء أو وكلاء إيران من بينهم "حزب الله".
وكشفت وثائق قضائية أمريكية عن تورط "حزب الله" في الهجمات 11 سبتمبر 2011 في أمريكا، وجاء ذلك بعدما قضت محكمة فيدرالية في نيويورك بداية الشهر الحالي بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نشرت أن أبرز ما تضمنه "ملف 17"، والذي يقدم أدلة قوية بشأن الصفحات المخفية من تحقيق الكونجرس، وقالت الصحيفة أن السيناتور الديمقراطي السابق بوب جراهام- الذي شارك في رئاسة لجنة تقصي الحقائق- يعتقد أن خاطفي الطائرات التي نفذت الهجمات، تلقوا دعمًا سعوديًا واسعًا أثناء وجودهم في الولايات المتحدة قبل الهجمات، وكشف جراهام أن الملف 17 تضمن أسئلة إضافية لم يتم الرد عليها، كما تضمن الطرق التي يجب أن تتبعها لجنة التحقيق ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، للإجابة عليها.
وتضمن ملف 17، أيضًا أسماء الأشخاص الذين كانوا على علاقة بخاطفي الطائرات في الولايات المتحدة قبل الهجمات، وكان بعضهم من الدبلوماسيين السعوديين، وهم "فهد الثميري وعمر البيومي وأسامة باسنان، ومحضار عبد الله". صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أبرز ما تضمنه "ملف 17"، والذي يقدم أدلة قوية بشأن الصفحات المخفية من تحقيق الكونجرس، وأضافت الصحيفة أن السيناتور الديمقراطي السابق بوب جراهام- الذي شارك في رئاسة لجنة تقصي الحقائق- يعتقد أن خاطفي الطائرات التي نفذت الهجمات، تلقوا دعمًا سعوديًا واسعًا أثناء وجودهم في الولايات المتحدة قبل الهجمات.
ورغم أن تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في أحداث 11 سبتمبر، أثبتت عدم تورط السعودية في الهجمات، إلا أن القانون وجه بشكل شبه مباشر ناحية السعودية، حيث كشف رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان أن الجزء السري من تقرير لجنة تقصي حقائق "هجمات11 سبتمبر " أثبت عدم تورط السعودية في الأحداث.
وفي مقابلة مع "العربية" قال برينان :" أعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين (السرية من التقرير الكونغرس الأمريكي عن الهجمات) ستنشر وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن الحكومة السعودية لا علاقة لها."
ووصف برينان الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنه مجرد"مراجعة أولية"، قائلا: "اتضح لاحقا حسب نتائج التقرير عدم وجود أي ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الـ11 من سبتمبر."
وأشار تقرير لجنة أحداث سبتمبر الأميركية الرسمية إلى تسهيل إيران سفر المتورطين في هذه الهجمات من أفغانستان وإليها. هذا التقرير منشور منذ سنوات، وتم توثيقه في كتاب صدر عام 2011. ويلمّح تقرير لجنة تقصي حقائق هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إلى وجود علاقة ما، غير واضحة المعالم، بين تنظيم "القاعدة" من جهة، وبين إيران وحزب الله من جهة أخرى، في ما يتعلق بهجمات "الثلاثاء الأسود".
ويُبرز تقرير اللجنة مسألتَين في ما يخصّ هذه العلاقة؛ الأولى تتعلّق بتسهيلات أكيدة قدّمها الإيرانيون لأعضاء تنظيم "القاعدة" في ذهابهم ومجيئهم من أفغانستان، ساهمت "بصورة ما" في تسهيل أحداث سبتمبر، من خلال إخفاء إثباتات وجودهم على الأراضي الإيرانية والأفغانية قبل الهجمات. المسألة الثانية، يوجد تعاون "ما" بين إيران وحزب الله، و"القاعدة"، على صعيد تدريب الكوادر، وهو الأمر الذي يلفّه الكثير من الغموض في التقرير، ويطرح بشكل إشارات.
أستاذ العلوم السياسية نورهان الشيخ، قالت إن قانون "جاستا"عليه علامات استفهام ومُسيّس، فالتحقيقات في الهجمات كانت من 15 سنة، وهناك شهود ودلائل، وهناك عناصر استخباراتية أشارت إلى تورط عناصر أمريكية.
وأضافت "الشيخ" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن توقيت إصدار القانون يدل على التسييس، وذلك بعد الاستقلالية التي تتبناها السعودية، تعتبرها أمريكا تمرد على قرارات واشنطن، وبالتالي تتخذ إجراءات ضدها، و"أعتقد أن القانون أحد هذه الإجراءات".
وأكدت أستاذ العلوم السيساية، أن السعودية تدخل مرحلة صعبة خاصة مع الحرب في اليمن، كما ان عدد الضحايا في هجمات سبتمبر كبير جدًا، وبالتالي فإن معدل الخسائر ستلقي بأعباء ثقيلة على المملكة، لإنهاء مشروع المملكة كقوة كبرى إقليمية في المنطقة.وحول موقف إيران من القانون، قالت نورهان الشيخ، إن إيران أصبحت خارج المعادلة، بعدما تم توقيع الاتفاق النووي، مضيفة: ويبقى السؤال ما مسؤولية المملكة عن سلوك أفراد داخله، هل تورطت أفراد الحكومة في الهجمات؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
