أكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن القانون تعامل مع مهنة المحاماة، باعتبارها مهنة تقدم سلعة، وتضمن بعض الفقرات التي تتحدث عن السلع، واعتبرت أن مهنة المحاماة مهنة منتجة.
وأضاف أبو كريشة فى تصريحات صحفية، أن المحامين يسعون لطريق قضائي يحكمه الدستور والقانون، رفضا لقانون ضريبة القيمة المضافة، الذي ترفضه جميع النقابات المهنية، وجميع فئات الشعب.
وأشار إلى أنه من المقترحات المطروحة، أن يخاطب مجلس النقابة، الجهة المنوط بها إصدار هذا القانون، موضحا أن القانون يفتقر للآلية التي تضمن تطبيقه بشكل عادي.
وأكد:المحاماة مهنة مثل الخدمات الطبية، لا يجوز أن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك على هامش عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا، اليوم السبت، بمقر النادي النهري بالمعادي، لمناقشة خطوات النقابة المقبلة، فيما يتعلق برفضها لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك أخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10 % في العام الأول، و5 % سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية.
يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أصدر بيانا الثلاثاء الماضي، جدد فيه رفض النقابة لقانون ضريبة القيمة المضافة، لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية، التي يطبق بها في مختلف دول العالم.