قال أحمد عبد ربه الصغير، عضو مجلس نقابة غرب طنطا، إن المحاماة رسالة مثل الخدمات الطبية، ولا يجب أن تخضع لهذا القانون، وقانون ضرية القيمة المضافة غير دستوري، نظرا لأنه تعرض للازدواجية في القوانين.
وأضاف عضو للمجلس فى تصريحات صحفية، أن المشرع أوقع نفسه، وأوقع المحامين في فخ ازدواجية القوانين، وازدواجية الضريبة، نظرًا لأن المحامي يحاسب كل سنة على ضريبة رفع الدعاوى وإقامتها، وأضيفت عليهم ضريبة القيمة المضافة كعبء جديد.
وأشار إلى أن جميع المحامين على مستوى الجمهورية، يرفضون قانون ضريبة القيمة المضافة، باعتبارهم أقحموا فيه، مع استثناء فئات معينة من الشعب، لا يحق لها أن تكون مستثناه، أكثر من فئة المحامين، الأكثر فقرا بين فئات الشعب.
جاء ذلك على هامش عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا، اليوم السبت، بمقر النادي النهري بالمعادي، لمناقشة خطوات النقابة المقبلة، فيما يتعلق برفضها لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك أخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10 % في العام الأول، و5 % سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية.
يذكز أن سامح عاشور نقيب المحامين، أصدر بيانا الثلاثاء الماضي، جدد فيه رفض النقابة لقانون ضريبة القيمة المضافة، لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية، التي يطبق بها في مختلف دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
