عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
أسفر الاجتماع عن القرارات التالية:
• مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها.
• تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
• تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
• تتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
• حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد.
• اقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
