قرر صندوق النقد الدولي، اعتماد اليوان الصيني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
وكذلك قرر المجلس في ذلك الوقت أن تكون أوزان العملات 41.73% للدولار الأمريكي، و30.93% لليورو، و10.92% لليوان الصيني، و8.33% للين الياباني، و8.09% للجنيه الإسترليني.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في 30 نوفمبر 2015، على اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر بدءا من 1 أكتوبر 2016.
وأكد تقرير صادر من الصندوق أن إضافة اليوان جاء بسبب التقدم الذي تحقق في إصلاح النظام النقدي ونظام النقد الأجنبي والنظام المالي في الصين، وتمثل إقرارا بالإنجازات التي تحققت في تحرير الأسواق المالية وتحسين بنيتها التحتية، مما سيؤدي بدوره إلى دعم نمو النمو والاستقرار في الصين والاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور عبدالتواب حجاج، مستشار رئيس هيئة قناة السويس الاقتصادي، إن سلة العملات التي تتضمن وحدات حقوق السحب الخاصة" SDR" تتكون من خمس عملات رئيسية، وهى: اليورو، والدولار، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، والتي تحدد قيمتها طبقا لأسعار الصرف، مشيرا إلي أن القناة تتعامل بنظام حقوق السحب لحماية إيراداتها من تذبذب العملات المختلفة، حيث يتم تحويل قيمة هذه العملات إلي الدولار، وأي انخفاض لإحدي العملات تعوضه باقي العملات الأخري.
وتعقيبا علي دخول اليوان إلي سلة العملات، وتأثيره علي قناة السويس، قال الدكتور أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن الدولار مستحوذ على 42% من سلة العملات وتتراوح النسب بين باقى العملات.
وقال إن تأثير اليوان علي قناة السويس لن يظهر قبل 3 سنوات- علي حد قوله- موضحا أن قيمته داخل السلة ستكون منخفضة خلال الست شهور الأولى، حسب الاتفاقيات الثانية بين الصين وباقى الدول.
ويري الشامى أن وجود الصين داخل السلة لا يصب في مصلحة السياسة الأمريكية، المستحوذ الأول علي السلة، والتي تدار بينها وبين الصين حرب اقتصادية، لذلك ستبقي قيمة اليوان الصيني لا تتعدي الـ10% لفترة الخمس سنوات المقبلة، وهنا نستطيع القول إن الصين تعملقت أمام أمريكا.
وطالب أن توقع مصر مع الصين اتفاق تبادل تجارى بالعملتين الجنيه واليوان، مما سيحقق مكاسب لقناة السويس، ويحقق خفض للميزان التجارى.
وأوضح أننا ننتظر اتفاقية بين مصر والصين بلا تنازلات مصرية بما يسمح لمصر أن تفرض شروط على الصين بزيادة حجم استثماراتها فى التصنيع المحلى، وبالتالي يمكن إنشاء مناطق صناعية في محور القناة والإسكندرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
