قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل قانون التظاهر هو مسئولية الحكومة، وذلك لأن الحكومة متفقة مع مجلس النواب في أهمية تعديل قانون التظاهر.
وأضاف "مخاليف"، في مداخلة هاتفية في حلقة اليوم من برنامج "بتوقيت مصر" عبر فضائية "العربي"، أن التعديلات تشمل الإخطار بالمظاهرة قبلها بـ 48 ساعة، وإذا حدث رفض من الداخلية يتم اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة، وله تأجيل التظاهرة لمرة واحدة، وبعضها تحدث المظاهرة خلال أسبوع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك تعديلات لطريقة الفض فيتم الأول النداء عن طريق مكبرات الصوت وبعدها خراطيم المياه وبعدها قنابل الغاز، وسيتم إزالة الفض بالخرطوش، والجزاءات ستكون مادية فقط، وليس هناك حبسًا لأحد، والغرامات ستكون في حالة تعطيل مرافق الدولة أو المناداة بشعارات ضد الدولة.
وتابع أن المظاهرات لها شروط معروفة في كل العالم، وهناك حرية مكفولة ولكن لا يجب أن يحدث تجاوز، وإذا حدث عنف سيتم المحاكمة بقانون العقوبات، ومن يحمل خرطوش ويخرب الدولة سيتم محاكمته، رفضًا أي نقد يوجه للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص قانون التظاهر، قائلًا:" الرئيس يفرج دائمًا عن المحبوسين، وينادي مجالس حقوق الإنسان لزيارة السجون".
وتابع: "الرئيس يفعل كل ما في مصلحة مصر وهذا يشهد عليه العالم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
